أحكام القانون

مادده‌ی (20) یەکەم: تۆمارکردن و دەستداریی چەکى هێمایى بەپێى ڕێپێدانێک دەبێت کە لەلایەن وەزیرەوە دەدرێت تەنها بۆ یەک جار. دووەم: ڕێکارەکانى پێدانى ئەو ڕێپێدانە بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات. سێیەم: هەر کەسێک ڕێپێدانى چەکى هێمایى بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە وەربگرێت، و بۆ مەبەستێکى جیاواز لە مەبەستەکانى هاتوو لەم یاسایەدا بەکاریبهێنێت، چەکەکەی خەسڵەتى هێمایى لە دەستدەدات.

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگاكان و ئه‌نجومه‌نه‌كان و هه‌موو هه‌یئه‌ت و ده‌سه‌ڵات و مه‌رجه‌عه‌كانی دیكه‌ش رێگا به‌ پارێزه‌ر بده‌ن فایلی ده‌عواو په‌ره‌و كاغه‌زی لێتۆژینه‌وه‌ یا هه‌ر په‌ره‌ و كاغه‌زێكی دیكه‌ بخوێنێته‌وه‌ و هه‌ر شتێ په‌یوه‌ندی به‌و مه‌سه‌له‌یه‌وه‌ هه‌یه‌ كه‌ خۆی ده‌یه‌وێ- له‌سه‌ر به‌نووسین ره‌زامه‌ند بوونی پێشه‌كی وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ سه‌یری بكا و لێ ی ئاگادار بێ. دووه‌م: ئه‌و لایه‌نانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا ناوهێنراون پێویسته‌ له‌سه‌ریان رازی بن پارێزه‌ره‌كه‌ له‌ لیكۆڵینه‌وه‌ی سه‌ره‌تایی و دادگایی یان هه‌ر (ئیجرا)یه‌كدا كه‌ یاسا بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دا ئاماده‌ ببێ و پێویسته‌ ئه‌و ئاماده‌ بوونه‌ش له‌ په‌ره‌ و كاغه‌زه‌كاندا بنووسرێ، هه‌روه‌ها پێویستیشه‌ له‌سه‌ر ئه‌و لایه‌نانه‌ پارێزه‌ره‌كه‌ ئاگادار بكه‌ن كه‌ له‌ كاتی هه‌ر (ئیجرایه‌كدا) ده‌رهه‌ق به‌ وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ ده‌كرێ ئاماده‌ ببێ.

ماددەى (20): یەكەم: كارگەكانی دەرمان تەنها دوای وەرگرتنی مۆڵەتێك بە هەمان ڕێكاری دەقنووسكراو لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایە ، دەتوانن ئەو گیراوە پزیشكیانە دروستبكەن كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی، دەچێتە نێو پێكهاتەكانیانەوە. دووەم: كارگەكانی دەرمان بۆیان نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی بەدەستهاتوو بەكاربهێنن، تەنها لە دروستكردنی گیراوەی پزیشكیدا نەبێت، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت.

المادة 20 تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.

المادة 20 اولا : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام القانون . ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق . ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .

المادة 20: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

مادده‌ی (20): مادده‌ی (بیست و چوار)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ده‌سته‌ پێڕه‌وێكی تایبه‌ت به‌ پاراستنی گه‌واهیده‌ر و هه‌واڵده‌ر و قوربانی و شاره‌زایان داده‌نێت و، پێره‌وی هاندانی جه‌ماوه‌ر و ڕاگه‌یاندن و كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی و تۆمه‌تباران له‌ هاوكاری كردن له‌گه‌ڵ ده‌سته‌دا داده‌نێت و، ته‌خویل ده‌كرێت به‌ ده‌سه‌ڵاتی جێبه‌جێكردن و خه‌رجكردن له‌سه‌ریدا. دووه‌م: سه‌رۆكی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 20 أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية : 1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه. 2- مخالفة الدستور والقوانين. 3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية. ثانياً : أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20) . ثالثاً : 1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. 2- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(16)

المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .

المادة 20 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 20 يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .

المادة 20 يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .

مادده‌ی (20): هه‌ر كه‌سێك سه‌رپێچی هه‌ر حوكمێك له‌ حوكمه‌كانی مادده‌ی (7)ی ئه‌م یاسایه‌ بكات، ئه‌وا سزا ده‌درێت به‌ زیندانیكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (5) پێنج ساڵ كه‌متر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (100) سه‌د ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، ئه‌مه‌ سه‌رباری ده‌سبه‌سه‌رداگرتنی مایه‌ یان سوودی ماددی یان عه‌یینی وه‌رگیراو له‌ تاوانه‌كه‌، یان حوكم دان به‌ به‌هاكه‌ی له‌كاتی ده‌ست به‌سه‌ر دانه‌گرتنی و، هه‌ر كه‌سێك هه‌ڵسا به‌ گواستنه‌وه‌ یان چاندنی شانه‌یه‌ك به‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمی مادده‌ی (7)ی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌وا سزای زیندانیكردنه‌كه‌ له‌ (5) پێنج ساڵ زیاتر نابێت.

مادده‌ی (20) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 20 على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

المادة 20 أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها . ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .

المادة 20 أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء . ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه. ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها . رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته . خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .

المادة 20 المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.

المادة 20 اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون . ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .

المادة 20 تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.