أحكام القانون

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز حبس المدين في الحالات الاتية : - اولا – اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او جاوز عمره ستين سنة. ثالثا – اذا كن من اصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها. رابعا – اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة او القطاع الاشتراكي . خامسا – اذا اقتضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه.

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه . ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه .

المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز ان تزيد مدة الحبس على اربعة اشهر .

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تقرر حبس المدين ارسل الى السجن مباشرة ان كان حاضرا او يصدر امر بالقبض عليه ان كان غائبا .

المادة 45 حبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يؤثر على حق الدائن بطلب وضع الحجز على امواله كلما ظهرت له اموال .

المادة 46 يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : - اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .

المادة 47 اولا – على المنفذ العدل ان يدون مقدار الدين ومصاريفه على مذكرة الحبس . ثانيا – على مدير السجن اخلاء سبيل المدين عند ايداعه الدين مع المصاريف لدى ادارة السجن . ثالثا – يرسل مدير السجن المبلغ المدفوع الى دائرة التنفيذ المختصة .

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .

المادة 49 اذا امتنع عن تنفيذ الحكم او المحرر التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم ادلة مقنعة عن تلفه او ضياعه، جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل، وحبس المدين وفق احكام هذا القانون .

المادة 50 اولا - اذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب كلفته به مديرية التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد . ثانيا - اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشأنه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .(10)

المادة 51 اولا – اذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض كله فتعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة الى استحصال حكم بذلك . ثانيا – اذا عدل او فسخ او نقض قسم من الحكم المنفذ، فيقتصر التنفيذ على الجزء المكتسب درجة البتات وتعاد الحالة بالنسبة للقسم الاخر الى ما كانت عليه قبل التنفيذ .

المادة 52 للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير حق وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين . وتقام هذه الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ، او في محكمة محل اقامة الدائن، ولا تؤثر الدعوى المقامة في سير التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ .

المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية . ثانيا – ا ـ لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة . ب ـ يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة . ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به والمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم.(11)

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ الحكم او المحرر التنفيذي بتسليم مبلغ معين او شيء بحكم الدين بحجز ما يكفي لتسديده من اموال المدين مع النفقات والرسوم ثم بيعه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل .

المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف .

المادة 57 تكون الزوائد الحاصلة من الاموال المحجوزة بعد الحجز تابعة لها في الحكم .

المادة 58 لا يعتد باتفاق الطرفين على اجراءات الحجز او البيع خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة 59 اذا تبين للمنفذ العدل ان للمدين اموالا ضرورية غير قابلة للحجز ويمكن الاستعاضة عنها باخرى اقل قيمة منها فيجوز له حجزها وبيعها ويسلم للمدين من ثمنها مبلغ كاف لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن .

المادة 60 يدفع الدائن سلفا جميع المصاريف التي ينبغي صرفها في سبيل الحجز والبيع على ان تحصل له فيما بعد من المدين .