أحكام القانون

المادة 96 – الالزام بالعمل هو تكليف الشخص بالقيام بعمل معين في احد المشروعات العامة او في احدى المؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويجب ان يكون العمل متناسبا مع قدرة الشخص وحالته الصحية. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا التدبير او تقصير مدته بعد مضي نصف المدة المحكوم بها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 96 – 1 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب اخر من خزانة الدولة، الا في الحدود التي يسمح بها القانون. 2 – اذا استحق الشخص اكثر من راتب تقاعدي من جهات مختلفة، منح الراتب الاعلى، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك. 3 – تسري هذه القاعدة على الخلف ايضا. 4 – يلتزم المتقاعد او المستحق بتبليغ المؤسسة عن اي راتب اخر يتقاضاه، وكل مخالفة لذلك تعرضه للمساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق.

المادة 96 – للمؤسسة ان تعقد اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى او منظمات دولية لضمان حقوق العمال العراقيين العاملين في الخارج او العمال الاجانب العاملين في العراق، على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 96 اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه . ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي : أ – شروط تشغيل محددة . ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .

المادة 96 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 96 – لا تسمع دعوى الاثراء دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.

المادة 96 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 97 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 97 – 1 – القسام الشرعي هو الوثيقة التي تصدرها المحكمة لتحديد الورثة وانصبائهم. 2 – يصدر القسام بناء على طلب احد الورثة او ذوي العلاقة. 3 – يجب تقديم شهادة وفاة رسمية او حكم بموت المفقود لاصدار القسام. 4 – يعتمد القسام على البينة الشخصية او الاقرار او السجلات الرسمية. 5 – يجوز الاعتراض على القسام الشرعي امام المحكمة التي اصدرته او المحكمة الاعلى. 6 – اذا ظهر وارث لم يذكر في القسام، كان له حق المطالبة بحصته ممن وضع اليد عليها. 7 – القسام النظامي هو الذي يصدر لتوزيع الاراضي الاميرية وفق قانون الانتقال. 8 – يجب ذكر الديون والوصايا في القسام اذا كانت ثابتة. 9 – لا يجوز للدوائر الرسمية والمصارف صرف اموال المتوفى الا بموجب قسام شرعي. 10 – الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقسام تخرج من التركة.

المادة 97 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 97 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 170.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا، اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة 97 اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. ولمحكمة الاحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة. ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض. ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.

المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 97 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب لم يقم بتسليم ما بذمته من اسلحة وتجهيزات عند احالته على التقاعد او الاستقالة.

المادة 97 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 97 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة 97 – لا يوجد نص للمادة 97 في القانون المرفق.

المادة 97 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 97 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 97 – يصدر مجلس الوزراء انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وللوزير اصدار تعليمات ومنشورات لهذا الغرض.