أحكام القانون

المادة 97 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 97 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 97 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 97 – 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا، جاز للمغرور فسخ العقد. 2 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 3 – واذا كان الغبن يسير، فلا يفسخ العقد الا اذا كان المغبون محجورا او كان المال مال الدولة او الوقف. 4 – ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير، الا في مال المحجور ومال الدولة والوقف. 5 – ويسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في الفسخ، او بالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة، او بهلاك المعقود عليه في يد من له حق الفسخ واستهلاكه او تعيبه او زيادته.

المادة 97 – 1 – القسام الشرعي هو الوثيقة التي تصدرها المحكمة لتحديد الورثة وانصبائهم. 2 – يصدر القسام بناء على طلب احد الورثة او ذوي العلاقة. 3 – يجب تقديم شهادة وفاة رسمية او حكم بموت المفقود لاصدار القسام. 4 – يعتمد القسام على البينة الشخصية او الاقرار او السجلات الرسمية. 5 – يجوز الاعتراض على القسام الشرعي امام المحكمة التي اصدرته او المحكمة الاعلى. 6 – اذا ظهر وارث لم يذكر في القسام، كان له حق المطالبة بحصته ممن وضع اليد عليها. 7 – القسام النظامي هو الذي يصدر لتوزيع الاراضي الاميرية وفق قانون الانتقال. 8 – يجب ذكر الديون والوصايا في القسام اذا كانت ثابتة. 9 – لا يجوز للدوائر الرسمية والمصارف صرف اموال المتوفى الا بموجب قسام شرعي. 10 – الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقسام تخرج من التركة.

المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 97 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 170.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا، اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة 97 – لا يجوز الجمع بين عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوع واحد، وفي هذه الحالة ينفذ التدبير وحده. واذا اجتمعت عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوعين مختلفين، نفذ التدبير اولا ما لم تامر المحكمة بخلاف ذلك. واذا اجتمعت عدة تدابير من نوع واحد، نفذ التدبير الاشد، اما اذا كانت من انواع مختلفة، جاز تنفيذها معا ما لم تكن غير متناسبة.

المادة 97 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 97 يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .

المادة 97 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 97 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. ويجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

المادة 97 – لا يوجد نص للمادة 97 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 97 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 97 الاحكام المرتبطة بالمادة القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .

المادة 97 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 97.

المادة 97 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 97 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 97: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)