أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه كاری پێدهكرێت و له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) بڵاو دهكرێتهوه.
مادة 4
مادة 4 اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: – أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته. ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي. جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي. د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله. ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.
المادة 4
المادة 4 لا يسمح بالاعادة عن جريمة سياسية او عسكرية واذا تبين للسلطات الحكومية التي رفع طلب الاسترداد وقع بغية الجريمة ذات صبغة سياسية او ان طلب الاسترداد وقع بغية محاكمة المتهم او معاقبته عن جريمة سياسية فانها تطلب الى حكومة البلاد الي طلب الاسترداد ان تقدم ايضاحات بذلك وتمطى جميع المعلومات اللازمة . لا تعتبر الافعال جرائم سياسية : (ا) جميع افعال القسوة او قطع الطريق او السرقة المصحوبين بالقسوة سواء ارتكبها شخص واحد او عصابة ضد الافراد او ضد اموالهم الخاصة او ضد السلطات المحلية او ضد السكك الحديدية او غيرها من وسائط النقل والمواصلات . (ب) كل جريمة موجهة ضد شخص معتمد صاحب الجلالة البريطانية في العراق او معتمد الجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان او ضد شخص رئيسي الحكومتين او ضد احد افراد عائلاتهم .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه كاری پێدهكرێت و له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 4
المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .
ماددهی (4)
ماددهی (4): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهی (سێیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ئامانجی ئهم یاسایه بریتیه له: یهكهم: بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی و خۆپاراستن لێی. دووهم: پاڵپشتكردنی پرهنسیپهكانی دهستپاكی، شهفافیهت، لێپرسینهوه و بهرجهستهكردنی پرهنسیپی سهروهریی یاسا. سێیهم: ههڵسهنگاندن، ڕاست كردنهوه، پهرهپێدانی كارو رهفتاری وهزیفی، ستاندهرهكانی راژهی گشتی، له ئهستۆگرتنی بهرپرسیاریهتی و ئاسانكاریی رێكارهكان.
المادة 4
المادة 4 أولاً:يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني او زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم كافة او اتصال بأي منها. ثانياً: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية.
المادة قاعدة (4)
المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .
ماددهی (4)
ماددهی (4): نابێت گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێك له ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو بۆ چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی دیكه ئهنجام بدرێ تهنها به بهخشین نهبێت.
المادة 4
المادة 4 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم. ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .
المادة 4
المادة 4 يعين العاطلون من العائدين في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويعتبرون معينين، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديم طلب بتعيينهم، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەکەم: فێرکردن و گەشەپێدان و بنیاتنانی تواناکانى نەوەیەکی بەهرەمەند بە زانست. دووەم: بنیاتنانى هەستى پابەندبوون لە تاکدا، بە جۆرێک کە شانازی بە نیشتیمان و مێژوو و کلتوری کوردستانی خۆی بکات و لە بنیاتنانی وڵاتەکەیدا بەشدار بێت. سێیەم: پەرەپێدانی بەهاکانی دیموکراسى، ئاشتی، پێکەوەژیانی ئاشتیانە، یەکسانیی نێوان هەردوو ڕەگەز، ڕێزگرتنی ئایین و نەتەوەکان، ئازادیی تاک، مافەکانی مرۆڤ و پاراستنی ژینگە. چوارەم: گەشەپێدانی توانستەکانی قوتابی و خوێندکار، تا ببن بە هاونیشتیمانییەکی خوێندەوار، داهێنەر، چالاک، خاوەن هۆشیاری و کەسایەتی سەربەخۆ. پێنجەم: گەشەپێدانی توانای نەوەکان بۆ ئامادەکردنیان تا بەشداری لە ژیانی گشتی کۆمەڵگە و بازاڕی کار و پێشکەوتنی هەرێمدا بکەن. شەشەم: ئامادەکردن و هاندانی قوتابیان و خوێندکاران تا بەردەوام بن لە خوێندن لە قۆناغی بەرزتردا. حەوتەم: گرنگیدان بە پەروەردەی وەرزشی و هونەری و جەستەیی قوتابیان و خوێندکاران. هەشتەم: کارکردن بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواریی و ڕەخساندنی هەلی فێربوون و گەڕاندنەوەی دابڕاوان بۆ ناوەندەکانی خوێندن. نۆیەم: هێنانەئارای کۆمەڵگەیەک کە بڕوای بە ئاوێتەکردنی پەروەردەیی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت هەبێت، بەپێی بنەماکانی یەکسانی، بۆ ئەوەی فێرکردنێکی ئاست بەرزیان بۆ دابین بکرێت. دەیەم: بەهێزکردنی تواناکانی قوتابیان و خوێندکاران بۆ بیرکردنەوەی زانستی، ئەنجامدانی توێژینەوە و تاقیکردنەوەکان، بەکارهێنانی سەرچاوەی زانستی و تەکنەلۆجیای پێشکەوتوو. یازدەیەم: هەوڵدان بۆ ڕاهێنانی قوتابی و خوێندکار لەسەر شێوازە هاوچەرخەکانی خوێندن و پەرەپێدانی توانستی پیشەیی خوێندکاران و ئامادە و مەشقپێکردنیان، بە ئاراستەی گونجاندنی تواناکانیان لەگەڵ پیشەیەکی دیاریکراوی پێویست لە بازاڕی کاردا.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة 61 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەرکەکانى دەستە بریتین لە:- یەکەم/ دانانى پێوەرى گونجاو بۆچەسپاندنى بنەماکانى متمانە بەخشین، بە جۆرێک هاوتەریب بێت لەگەڵ پێوەرە کارپێکراوە نێودەوڵەتییەکان کە دەستەبەرى نایابى ئەکادیمى و پەروەردەیى و ئەنجامەکانى کۆى پڕۆسەى خوێندن و فێربوون بکات . دووەم/ دڵنیابوون لەوەى کە دامەزراوەکانى پەروەردەیى و خوێندنی باڵا و توێژینەوەى زانستى پەیڕەوى پێوەر و ستانداردە نێودەوڵەتییەکانى متمانە بەخشین لە پڕۆگرامەکانى خوێندن دەکەن، لەڕێگەى ڕێکخستنى میکانیزمەکانى پرۆسەى متمانە بەخشین و بەکارهێنانى ئامرازەکانى پێداچونەوەى هاوشێوە و چاودێریکردنیان. سێیەم/ پشتیوانیکردنى هەردوو وەزارەتى پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى بۆ دانانى سیاسەتى گشتى و پلان و پەرەپێدانى توانا مرۆییەکانى تایبەت بە پرۆسەى بەدەستهێنانى بڕوانامەى متمانەیى بۆ دامەزراوەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا و پرۆگرامەکانى خوێندن، و فەراهەمکردن و بە دەستهێنانی بودجە و پشتوانی دارایى بۆ ئەو دامەزراوانە بۆ پڕکردنەوەى پێداویستییەکانى بەدەستهێنانى ئەو بڕوانامەیە بەپێى پێوەرە کارپێکراوەکان .
المادة 4
المادة 4 أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 2. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .
المادة 4
المادة 4 على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .
المادة 4
المادة 4 يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله واذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.
المادة 4
المادة 4 على وزراء الداخلية والعدلية والدفاع تنفيذ هذه الارادة .