أحكام القانون

مادده‌ی (4) یەکەم: فێرکردن و گەشەپێدان و بنیاتنانی تواناکانى نەوەیەکی بەهرەمەند بە زانست. دووەم: بنیاتنانى هەستى پابەندبوون لە تاکدا، بە جۆرێک کە شانازی بە نیشتیمان و مێژوو و کلتوری کوردستانی خۆی بکات و لە بنیاتنانی وڵاتەکەیدا بەشدار بێت. سێیەم: پەرەپێدانی بەهاکانی دیموکراسى، ئاشتی، پێکەوەژیانی ئاشتیانە، یەکسانیی نێوان هەردوو ڕەگەز، ڕێزگرتنی ئایین و نەتەوەکان، ئازادیی تاک، مافەکانی مرۆڤ و پاراستنی ژینگە. چوارەم: گەشەپێدانی توانستەکانی قوتابی و خوێندکار، تا ببن بە هاونیشتیمانییەکی خوێندەوار، داهێنەر، چالاک، خاوەن هۆشیاری و کەسایەتی سەربەخۆ. پێنجەم: گەشەپێدانی توانای نەوەکان بۆ ئامادەکردنیان تا بەشداری لە ژیانی گشتی کۆمەڵگە و بازاڕی کار و پێشکەوتنی هەرێمدا بکەن. شەشەم: ئامادەکردن و هاندانی قوتابیان و خوێندکاران تا بەردەوام بن لە خوێندن لە قۆناغی بەرزتردا. حەوتەم: گرنگیدان بە پەروەردەی وەرزشی و هونەری و جەستەیی قوتابیان و خوێندکاران. هەشتەم: کارکردن بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواریی و ڕەخساندنی هەلی فێربوون و گەڕاندنەوەی دابڕاوان بۆ ناوەندەکانی خوێندن. نۆیەم: هێنانەئارای کۆمەڵگەیەک کە بڕوای بە ئاوێتەکردنی پەروەردەیی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت هەبێت، بەپێی بنەماکانی یەکسانی، بۆ ئەوەی فێرکردنێکی ئاست بەرزیان بۆ دابین بکرێت. دەیەم: بەهێزکردنی تواناکانی قوتابیان و خوێندکاران بۆ بیرکردنەوەی زانستی، ئەنجامدانی توێژینەوە و تاقیکردنەوەکان، بەکارهێنانی سەرچاوەی زانستی و تەکنەلۆجیای پێشکەوتوو. یازدەیەم: هەوڵدان بۆ ڕاهێنانی قوتابی و خوێندکار لەسەر شێوازە هاوچەرخەکانی خوێندن و پەرەپێدانی توانستی پیشەیی خوێندکاران و ئامادە و مەشقپێکردنیان، بە ئاراستەی گونجاندنی تواناکانیان لەگەڵ پیشەیەکی دیاریکراوی پێویست لە بازاڕی کاردا.

المادة 4 يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:- اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة . ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره . رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر . خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .

المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة ( 5 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .

المادة 4 يلغى نص المادة 61 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .

مادده‌ی (4) هەر کەسێک دەتوانێت بەڕێوەبەرایەتى یان بەشى سەرپەرشتی پەناگەکان لە بوونی ئاژەڵی نەخۆش و ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، ئاگادار بکاتەوە.

المادة 4 أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

المادة 4 للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .

4. حكومەت بەگێرەی یاسا، قەرەبووی ماددی و مەعنەوی سەرجەم ئەو كەس و لایەن و دەزگاو هێزانە بكات كە بەهۆی پەلامار و توندو تیژیەوە زەرەرمەندبوون.

المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 223 ، 224 ، 225 ، 227 ، 228 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادده‌ی (4) حکومەتى هەرێم بە هەماهەنگى لەگەڵ حکومەتى ئیتحادى بەشدار دەبێت لە:- یەکەم/ داڕشتنى سیاسەتى ئاو. دووەم/ داڕشتنى سیاسەتى بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاو لەگەڵ وڵاتانى دراوسێدا، بەپێى پەیماننامە و نەریتە نێودەوڵەتییەکان.

المادة 4 تلغى المواد (3) و (4) و (5) من القانون .

المادة 4 يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى . ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .

المادة 4 اولا: الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون . ثانيا: للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى اي من وكيلي الوزارة او الى اي من المديرين العاملين فيها او الى اي من موظفي الوزارة .

المادة 4 اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانون ثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام ثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 على وزراء المالية والعدلية والدفاع تنفيذ هذا القانون .

4-ئه‌م یاسایه‌ دوای پازده‌ رۆژ له‌ بڵاوكردنه‌وه‌ یه‌وه‌ له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێده‌كرێ.

المادة 4 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.