أحكام القانون

المادة 91 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 91: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم ورصد الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتها وتعزيزها. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 91 – تلتزم كافة جهات التحقيق في قوى الامن الداخلي بتدوين افادات المتهمين والشهود فور وقوع الحادث .

المادة 91 – تعتبر سجلات المؤسسة ودفاترها وشهاداتها الرسمية حجة في الاثبات امام القضاء، ما لم يثبت عكسها.

المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 91 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 91 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 91: تفرض الضرائب والرسوم وتعدل وتجبى وتلغى بقانون.

المادة 91 – يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولاً: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثاً: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

المادة 91 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 91 – حظر ممارسة العمل هو منع المحكوم عليه من مزاولة مهنة او حرفة او نشاط يتوقف ممارسته على اجازة من السلطة المختصة. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت بمناسبة ممارسة العمل، ان تامر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا تبين لها ان بقاء المحكوم عليه في ممارسة العمل يمثل خطرا على المجتمع. واذا خالف المحكوم عليه الحظر، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.