أحكام القانون

المادة 91 - لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المقدم.

المادة 91 – 1 – يجوز طلب ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي يدعيها قد خاف من خطر جسيم محدق يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه.

المادة 91 – يعاقب بالحبس كل من تسبب في حريق نتيجة الاهمال في اماكن العمل.

المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 91 – 1 – تهدف مراكز رعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة للطلاب المعوقين الذين يتمتعون بذكاء عالٍ او مواهب استثنائية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير التربية، معايير اختيار الموهوبين، والبرامج الاثرائية المقدمة لهم، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير المنح الدراسية والوسائل التقنية المتقدمة لهؤلاء الطلاب. 5 – يتم متابعة الخريجين من هذه المراكز وتوفير فرص عمل تتناسب مع مواهبهم وابداعاتهم.

المادة 91 – 1 – يستحق الموصى له بجميع المال التركة اذا لم يوجد وارث للمتوفى. 2 – اذا لم يوجد وارث ولا موصى له بجميع المال، انتقلت التركة الى خزينة الدولة. 3 – تعتبر الدولة وارثا من لا وارث له، وتوضع امواله في بيت المال للمصالح العامة. 4 – لا تستحق الدولة الارث الا بعد سداد كافة الديون والوصايا والواجبات المالية. 5 – تسري على الدولة احكام الوارث في المطالبة بالحقوق والالتزام بالديون في حدود ما وصل اليها من التركة. 6 – اذا ظهر وارث بعد انتقال التركة للدولة، وجب ردها اليه ما لم تكن قد استهلكت. 7 – دعوى استرداد التركة من الدولة تسمع خلال المدة القانونية للتقادم. 8 – ادارة اموال التركات التي لا وارث لها تنظم بقانون خاص. 9 – يجوز للمحكمة تعيين حارس قضائي على التركة لحين تحديد الورثة او انتقالها للدولة. 10 – مصاريف ادارة التركة وحفظها تخرج من رأس التركة.

المادة 91 – (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 25 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها): 1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع وعند عدمه النصف، اما الزوجة فتستحق مع وجود الفرع الوارث الثمن وعند عدمه الربع بعد اخراج حصتها التي ساهمت بها في تكوين التركة. 2- اذا لم يكن للمتوفى وارث من القرابة المذكورين في المادة (89) فما بقي من التركة بعد فرض احد الزوجين يعود عليهما. 3- البنت او البنات مع عدم وجود ابن للمتوفى تستحق ما بقي من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهما، وذلك استثناء من قاعدة الرد.

المادة 91 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 91 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الاتية : اولا – ان يسلك سلوكا حسنا. ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى. ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته. رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة.

المادة 91 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل، من الديون الممتازة، وتستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 91 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 91 – يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولاً: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثاً: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

المادة 91 – على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.