أحكام القانون

المادة 90 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 90 – 1 – إذا هلك الشيء المؤجر أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – أما إذا كان الهلاك جزئياً، أو إذا أصبح الشيء في حالة لا تصلح معها للاستعمال الذي أعد من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بحقه في أن يقوم هو بنفسه بإصلاح الشيء وإعادته إلى الحالة التي كان عليها وفقاً لأحكام المادة السابقة إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر. 3 – وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز للمستأجر أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب لا يد للمؤجر فيه.

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(34-1)

المادة 90 – تعفى الرواتب التقاعدية، والمكافات، والمعونات المالية، التي تصرفها المؤسسة بموجب هذا القانون، من جميع الضرائب والرسوم.

المادة 90 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة (90): (تتعلق بحظر الاعتداء على المحامي واعتباره اعتداءً على موظف عام).

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 90 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 90 – لا يوجد نص للمادة 90 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 90 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات بالنسبة لمن ارتكبت الجريمة ضده. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبها الولي او الوصي او القيم ضد المولى عليه او الموصى عليه او المحجور، ان تامر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويكون الاسقاط مؤبدا او مؤقتا للمدة التي يحددها الحكم.

المادة 90 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 90 – 1 – تهدف مراكز رعاية الطفولة المبكرة الى الاهتمام بالاطفال في سن ما قبل المدرسة، وتقديم برامج تعليمية وتربوية وصحية متكاملة تضمن نموهم السليم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والمناهج المتبعة، ومواصفات الابنية، والملاكات، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على الكشف المبكر عن حالات العوق او صعوبات التعلم لدى الاطفال. 5 – يتم اشراك الاهل في برامج توعوية حول كيفية التعامل مع الاطفال في هذه المرحلة العمرية.

المادة 90: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 90 – للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس ان تأمر في قرار الحكم بوقف تنفيذ العقوبة اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او ظروف ارتكاب الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ولا يجوز الامر بوقف التنفيذ اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية. ويجب ان تبين المحكمة في الحكم اسباب وقف التنفيذ. ويجوز ان يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة.

المادة 90: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (هيئة النزاهة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

المادة 90 – (مادة مضافة) – يتمتع القضاة بالحصانة القانونية اثناء تأدية مهامهم ولا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم الا بموافقة الوزير.