أحكام القانون

المادة 61 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 61 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد الشيخوخة، اذا توافرت فيه احدى الحالات الاتية: ا – اذا اكمل الرجل (60) الستين من عمره، والمرأة (55) الخامسة والخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنة. ب – اذا اكمل الرجل (55) الخامسة والخمسين من عمره، والمرأة (50) الخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (30) ثلاثين سنة. ج – اذا كانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (25) خمس وعشرين سنة، مهما كان عمره، بالنسبة للعمال الذين يعملون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 2 – يجوز للعامل المضمون، الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1 – ا) من هذه المادة، باتفاقه مع صاحب العمل، وفي هذه الحالة تضاف مدة خدمته الجديدة الى خدمته السابقة، ويستحق الراتب التقاعدي عند تركه العمل نهائيا. 3 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 4 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة، على اساس متوسط الاجر الشهري للعامل المضمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المضمونة، او خلال مدة خدمته كلها ان كانت اقل من ذلك. 5 – يكون الراتب التقاعدي الشهري، بواقع (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من متوسط الاجر الشهري، عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر، ولا يقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون. 6 – اذا زادت مدة الخدمة المضمونة على (28) ثمان وعشرين سنة، فيمنح العامل المتقاعد مكافأة نهاية خدمة، تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة تزيد على ذلك، تحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.

المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

مادده‌ی (61): هه‌ر پارێزه‌رێك زیانی به‌ ئه‌ركێك له‌ ئه‌ركه‌كانی پیشه‌ی پارێزه‌ری گه‌یاند، یان كارێكی وای كرد كه‌ له‌ نرخی كه‌م بكاته‌وه‌ یان كردارێكی ئه‌نجامدا كه‌ له‌ كه‌رامه‌تی پارێزه‌ران بدات یاخود سه‌رپێچی حوكمێك له‌ حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ی كرد ئه‌وا سزایه‌كی به‌رزه‌فتی ده‌درێ.

مادەی 61 ئەنجومەنی نوێنەران ئەم دەسەڵاتانەی دەبێت: 1. یەکەم: - یاسادانان بۆ یاسا فیدراڵیەکان. دووەم: - سەرپەرشتیکردنی ئەدای دەسەڵاتی جێبەجێکردن. سێیەم: - هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمار. چوارەم:- ڕێکخستنی پرۆسەی پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە یاسایەک کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە. پێنجەم: - پەسەندکردنی دانانی هەریەکێک لە: و- سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەستەی چاودێری دادوەری، بە زۆرینەی ڕەها، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری. ب- باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران. ج- سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانی هـ.، و ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، و بەرپرسی دەزگای هەواڵگری، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران. شەشەم: 1. ئە. پرسیارکردن لە سەرۆکی کۆمار لەسەر بنەمای داواکارییەکی هۆکاردار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران. ب. دوورخستنەوەی سەرۆکی کۆمار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، دوای ئەوەی لەلایەن دادگای باڵای فیدراڵیەوە سزا درا، لە یەکێک لەم دۆسیانەی خوارەوەدا: 1. سوێندی درۆ بە سوێندی دەستووری. 2- پێشێلکردنی دەستوور. 3. خیانەتی باڵا. حەوتەم: 1. و- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێ پرسیار ئاڕاستەی سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان بکات لەبارەی هەر بابەتێک لە دەسەڵاتی ئەواندا. هەر ئەندامێک دەتوانێت وەڵامی پرسیاری ئەندامان بداتەوە، و تەنها پرسیارکەر مافی ئەوەی هەیە لێدوان لەسەر وەڵامەکە بدات. ب- بەلایەنی کەمەوە بیست و پێنج ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بابەتێکی گشتی بوروژێنن بۆ گفتوگۆکردن بۆ ڕوونکردنەوەی سیاسەت و ئەدای ئەنجوومەنی وەزیران یان وەزارەتێک. ئەم بابەتە دەخرێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، سەرۆکوەزیران یان وەزیرەکان وادەیەک دیاری دەکەن بۆ ئامادەبوونیان لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ گفتوگۆکردن لەسەری. ج- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، بە ڕەزامەندی بیست و پێنج ئەندام، دەتوانێت لێپرسینەوەیەک ئاراستەی سەرۆکی حکومەت یان وەزیرەکان بکات بۆ لێپرسینەوەیان لە بابەتەکانی چوارچێوەی دەسەڵاتی خۆیان. گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەکە نابێت تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی ئەنجام بدرێت. هەشتەم: و/ ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها متمانە لە وەزیرێک وەربگرێتەوە، وە وەزیرەکەش لە بەرواری بڕیاری لێسەندنەوەی متمانە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت. پرسی متمانە بە وەزیرێک تەنها لەسەر داوای ئەو، یان لەسەر داواکارییەک کە پەنجا ئەندام واژۆی لەسەر کردووە، دوای گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی کراوە، وروژێنرێت. ئەنجومەنی نوێنەران بڕیاری خۆی لەسەر داواکارییەکە دەرناکات تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی. ب- 1- سەرۆک کۆمار بۆی هەیە داوایەک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران بکات بۆ وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران. 2- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت لەسەر داوای یەک لەسەر پێنجی ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە. ئەم داواکارییە ناتوانرێت پێشکەش بکرێت تا دوای لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی سەرۆکوەزیران کراوە، و دوای لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی داواکارییەکە. 3- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە. ج- کابینە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت لە ئەگەری وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران. د- لە ئەگەری سەندنەوەی متمانە بە تەواوی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لە پۆستەکانیان بەردەوام دەبن بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە بۆ ماوەیەک کە لە سی ڕۆژ زیاتر نەبێت، تا پێکهێنانی کابینەی نوێ بە پێی بڕگەکانی ماددەی 67ی ئەم دەستوورە. هـ- ئەنجوومەنی نوێنەران مافی ئەوەی هەیە لێپرسینەوە لە بەرپرسانی ئۆرگانە سەربەخۆکان بکات بەپێی ڕێکارەکانی پەیوەست بە وەزیرەکان، و دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها لە کارەکانیان دووربخاتەوە. نۆیەم: 1. و- پەسەندکردنی ڕاگەیاندنی شەڕ و باری نائاسایی بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ، بە پشتبەستن بە داواکارییەکی هاوبەشی سەرۆکی کۆمار و سەرۆکوەزیران دەدرێت. ب- باری نائاسایی بۆ ماوەی سی ڕۆژ ڕادەگەیەنرێت، نوێ دەکرێتەوە، و هەر جارێک بە مەرجی ڕەزامەندی. ج- دەسەڵاتی پێویست دەدرێت بە سەرۆک وەزیران بۆ ئەوەی بتوانێت کاروباری وڵات بەڕێوەببات لە ماوەی ڕاگەیاندنی جەنگ یان باری نائاساییدا. ئەم دەسەڵاتانە بە یاسا ڕێکدەخرێن، بە مەرجێک لەگەڵ دەستووردا ناکۆکی نەبن. د- سەرۆکی حکومەت ئەو ڕێوشوێنانەی گیراونەتەبەر و ئەنجامەکانی لە ماوەی ڕاگەیاندنی شەڕ یان باری نائاساییدا، لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەسەرچوونیدا دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران.

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 61 اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.

المادة 61 – 1 – تنشأ حقوق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف. 2 – يقصد بابتكار المصنف لحظة اخراجه في شكل مادي ملموس قابل للادراك او النسخ او التثبيت. 3 – لا يشترط لنشوء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف او ايداعه او القيام باي اجراء شكلي اخر.

المادة 61 اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز

المادة 61 يختص مجلس النواب بما ياتي : اولا : - تشريع القوانين الاتحادية . ثانيا : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية . ثالثا : - انتخاب رئيس الجمهورية . رابعا : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . خامسا : - الموافقة على تعيين كلٍ من : ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى . ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء . ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء . سادسا : ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب . ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية : 1- الحنث في اليمين الدستورية . 2- انتهام الدستور . 3- الخيانة العظمى . سابعا : - ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته . * ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه . ثامنا : ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه . ب- 1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء . 2-لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس 1/ 5 أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب . 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه . ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء . د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة 67 من هذا الدستور . هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة . تاسعا : - ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء . ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة . ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور . د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 61 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك . ثالثا ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه . ب ـ يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها . رابعا ـ للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك . خامسا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة . سادسا ـ يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه . سابعا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه . ثامنا ـ يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات. تاسعا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة. عاشرا ـ يعاقب السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه . احد عشر ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم . ثاني عشر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه . ثالث عشر ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.