أحكام القانون

المادة 60 – يشترط لاستحقاق الارملة راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة تتقاضى اجرا، او لها مورد خاص يعادل راتبها التقاعدي او يزيد عليه، ويقطع الراتب عند زواجها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. ويشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب عجزا كليا.

المادة (60): (لم يرد نص صريح للمادة 60 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 60 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح اي خطأ مادي يقع في القرارات او الاحكام الصادرة عنها.

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 60 – 1 – تجري المحاكمة امام محكمة الاحداث بصورة سرية، ولا يجوز ان يحضرها سوى الحدث ووليه ومحاميه ومراقب السلوك ومن تاذن له المحكمة بالدخول. 2 – للمحكمة ان تقرر اخراج الحدث من قاعة المحاكمة في اي وقت اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك، على ان لا يمنع ذلك من مواجهته بما تم في غيبته من اجراءات اذا رأت ضرورة لذلك. 3 – يجب حضور ولي الحدث او من يقوم مقامه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، فاذا تعذر ذلك، عينت المحكمة من يمثله.

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 60 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 60 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 60 – اذا توفي العامل المضمون ولم يستحق خلفه راتبا تقاعديا، فيمنحون مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق احكام المادة (58) من هذا القانون.

المادة 60 اولاـ يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 , 56 , 57 , 58 ) من هذا القانون . ثانيا ـ لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .

المادة 60 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 60 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 60: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 60 أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها . ثانياً: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية . ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة 60 – 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.

المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.