أحكام القانون

المادة 60 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، كما يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته او اشرافه، اذا كان الضرر قد وقع منهم حال قيامهم بواجباتهم او بسببها. 2 – ويجوز للمسؤول ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه قام بما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام بهذه العناية. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض، الرجوع على من احدث الضرر بكل ما دفعه.

المادة 60 – اولا – يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة لشهود الاثبات ثم يوجه المتهم او وكيله الاسئلة اليهم . ثانيا – يوجه المتهم او وكيله الاسئلة لشهود الدفاع ثم يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة اليهم . ثالثا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة في اي وقت . رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير منتجة او غير متعلقة بالدعوى .

المادة 60 – 1 – إذا كان المشتري قد دفع جزءاً من الثمن، فليس للبائع أن يحبس إلا ما يقابل الجزء الباقي، ما لم يكن المبيع غير قابل للتجزئة. 2 – وفي جميع الأحوال، يسقط حق البائع في الحبس إذا قدم المشتري تأميناً كافياً للوفاء بالثمن.

المادة 60 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

المادة 60 – لا يسأل جنائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة. اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير او مواد مسكرة او مخدرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا كما لو كانت قد وقعت منه وهو في كامل ادراكه وارادته. فاذا كان الجاني قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.

المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 60 – اولا – يجب على المشتري ان يسدد ثمن المال الذي تمت احالته عليه، خلال المدة التي يحددها المنفذ العدل، على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية. ثانيا – اذا لم يسدد المشتري الثمن في الموعد المحدد، فتصادر التأمينات المودعة منه، وتقيد ايرادا للخزينة، ويعاد عرض المال للمزايدة مجددا، ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمنين ومصاريف المزايدة الثانية. ثالثا – يتم تسليم المال المنقول للمشتري بعد سداد الثمن كاملا، اما العقار فيتم تسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري بعد اكتساب قرار الاحالة الدرجة القطعية.

مادده‌ی (60): لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی له‌ پێنج ئه‌ندام له‌ پارێزه‌ری راوێژكار پێك دێت، له‌وانه‌ سێ ئه‌ندامیان ئه‌صڵین و دوانیشیان یه‌ده‌گن و له‌ لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاوه‌ ده‌ستنیشان ده‌كرێن به‌ مه‌رجێك سه‌رۆكه‌كه‌ی له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن بێت.

المادة 60 – 1 – يثبت المرض او الحمل والوضع بشهادة طبية صادرة من طبيب المؤسسة او الطبيب المعتمد من قبلها او من مؤسسة طبية رسمية. 2 – للمؤسسة الحق في فحص المريض او الحامل بواسطة اطبائها للتأكد من حالتهما الصحية. 3 – لا يجوز للعامل المضمون الجمع بين التعويض النقدي اليومي عن المرض او الحمل والوضع وبين الاجر، كما لا يجوز الجمع بين التعويض النقدي اليومي وبين اي راتب تقاعدي مقرر بموجب هذا القانون.

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 60 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية المعنوية للقيام بغرض معين.

المادة 60 – اذا توفي العامل المضمون ولم يستحق خلفه راتبا تقاعديا، فيمنحون مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق احكام المادة (58) من هذا القانون.

المادة 60 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 60 أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها . ثانياً: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية . ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 60: (غير متوفرة في النص المقدم)