أحكام القانون

المادة 59 – تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 59 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما كان موظفا او مستخدما في المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية التي يمارس المحامي مهنته امامها الا بعد مضي سنتين على انفكاكه من وظيفته او خدمته.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 59 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. 2 – وتوزع المسؤولية بينهم بحسب حصة كل منهم في احداث الضرر، فان تعذر ذلك وزعت بينهم بالتساوي. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض بتمامه، الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته.

المادة 59 – 1 – اذا كان العقد في شق منه باطلا، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا فيبطل العقد كله. 2 – واذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.

المادة 59 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد البيع. 2 – وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 59 – 1 – لا يستحق العامل المصاب التعويض النقدي، او الراتب التقاعدي، او المكافأة، اذا ثبت ان الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه. 2 – يعتبر في حكم سوء السلوك الفاحش والمقصود: ا – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. ب – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلقة في اماكن العمل، او لتعليمات صاحب العمل في هذا الشأن. 3 – لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اذا ادت الاصابة الى وفاة العامل، او الى عجزه عجزا كليا، او عجزا جزئيا تبلغ نسبته (35٪) فاكثر. 4 – يقع عبء اثبات سوء السلوك الفاحش والمقصود، على عاتق صاحب العمل او المؤسسة.

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .

المادة 59 – اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر ما لم يكن المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

المادة 59 اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى. ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة . ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات . رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل . خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة : ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة . ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها . ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه . د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .

المادة 59 – على قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي تمكين عضو الادعاء العام من الاطلاع على الاوراق التحقيقية في اي وقت يطلبه، وعليه تزويده بنسخ من القرارات الصادرة فيها اذا طلب ذلك.

المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي: 1 – التوبيخ. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة. 4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.