أحكام القانون

المادة 59 – اولا – تبدأ المحكمة باستجواب المتهم عن التهمة الموجهة اليه بعد تلاوتها عليه . ثانيا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة المسندة اليه جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود الا اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد فيجب اكمال التحقيق فيها . ثالثا – اذا انكر المتهم التهمة او لم يبد رأيا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بعيب او غير مطابق للحقيقة فعليها البدء بسماع شهود الاثبات .

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة اعتبر بلا موطن.

المادة 59 أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة. ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 59 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 59: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59 – 1 – يجوز للبائع ان يشترط استبقاء الملكية حتى يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة 231. 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه مستندة الى وقت البيع. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.

المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 59: یه‌كه‌م: داوا له‌سه‌ر دادوه‌ر به‌پێی بڕیاری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ تۆمار ده‌كرێ و بۆ لیژنه‌ی كاروباری دادوه‌ران ده‌نێردرێت وه‌ ده‌بێ بڕیاره‌كه‌ ئه‌و رووداوه‌ی تێدا به‌یان بكرێ كه‌ دراوه‌ته‌ پاڵی له‌گه‌لأ ئه‌و به‌ڵگانه‌ی كه‌ ده‌یسه‌لمێنن و بڕیاره‌كه‌ش به‌ دادوه‌رو داواكاری گشتی راده‌گه‌یه‌ندرێ. دووه‌م: 1-لیژنه‌ی كاروباری دادوه‌ران واده‌یه‌ك دیاری ده‌كات بۆ ته‌ماشاكردنی ئه‌و داوایه‌و ده‌بێ ئه‌وكاته‌ به‌ سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی داواكاری گشتی و دادوه‌ره‌كه‌ راده‌گه‌یه‌ندرێت. 2-دادگایی كردن نهێنی یه‌ و بڕیاره‌كه‌شی به‌ ئاشكرا تێده‌گه‌یه‌ندرێ. 3-دادگایی كردنه‌كه‌ به‌ ئاماده‌بوونی نوێنه‌ری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی داواكاری گشتی یان هه‌ر داواكارێكی گشتی كه‌ ته‌نسیبی ده‌كا و پێویسته‌ دادوه‌ر خۆی ئاماده‌بێ وبۆشی هه‌یه‌ پارێزه‌رێك له‌گه‌لأ خۆیدا ئاماده‌ بكات. 4- لیژنه‌ بۆی هه‌یه‌ چه‌ندی به‌باشی ده‌زانێ لێكۆڵینه‌وه‌ بكات. 5-لیژنه‌ دوای ته‌واوكردنی لێكۆڵینه‌وه‌و گوێ گرتن له‌ وته‌كانی نوێنه‌ری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و داواكاری گشتی و به‌رگریی دادوه‌ر داواكه‌ یه‌كلاده‌كاته‌وه‌و بڕیاره‌كه‌ی به‌ سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی داواكاری گشتی و دادوه‌ر راده‌گه‌نێ. 6-لیژنه‌ له‌ رێكاره‌كانیدا ئه‌و بنه‌مایانه‌ په‌یڕه‌و ده‌كات كه‌ له‌ یاسای بنچینه‌كانی دادگایی كردنه‌كانی سزاداندا هاتوون.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59 – 1 – تستحق العاملة المضمونة تعويضا نقديا يوميا في حالة الحمل والوضع، يعادل (100٪) مائة من المائة من اجرها الاخير، بشرط ان يكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الوضع. 2 – يصرف التعويض النقدي اليومي لمدة عشرة اسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تنقطع العاملة عن العمل خلال هذه المدة، ويثبت تاريخ الوضع بشهادة طبية او بنسخة رسمية من شهادة الولادة. 3 – للمؤسسة ان تقرر صرف مساعدات مالية للعاملة المضمونة عند الولادة، وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.

المادة 59 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف الاوامر او التعليمات او الضوابط الخاصة بالخدمة او بالزي الرسمي او بالقيافة. ثانيا – ظهر بمظهر يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي او كرامة الوظيفة. ثالثا – تواجد في اماكن مشبوهة او لا تليق بمنتسبي قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي. رابعا – تعاطى المسكرات او المخدرات او كان بحالة سكر او تخدير اثناء الدوام الرسمي او بسببه او في مكان العمل او بالزي الرسمي.

المادة 59 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 59 لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59 – يعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك اذا كان التحريض لم يفض الى نتيجة فلا عقاب عليه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 59 – اذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا: 1 – يرجع على ورثته بما بقي في ايديهم من امواله التي الت اليهم بطريق الارث، ولا يرجع بما استهلكوه. 2 – تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها الثاني في حياة المفقود او بعد الحكم بموته وقبل ظهوره حيا، بشرط ان لا يكون الزوج الثاني قد علم بحياة المفقود وقت الزواج.