أحكام القانون

المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 50 – 1 – كل من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على ان لا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض مراعاة لمقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي، دفع كل فعل يعتبر جريمة في قانون العقوبات. 3 – ويقوم الدفاع الشرعي حيث يستحيل اللجوء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 45.

المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .

المادة (50): يتم تعديل الفقرتين (الأولى) و(الثانية) من المادة (50) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: يجتمع مندوبو المؤتمر العام بصورة استثنائية في مركز النقابة بناءً على دعوة (2/3) ثلثي مجلسها أو (1/3) ثلث أعضائها المسجلين. ثانياً: يتحقق النصاب القانوني للاجتماع الاستثنائي بحضور ما لا يقل عن (1/3) ثلث المندوبين من أعضاء المؤتمر، وبخلافه يؤجل إلى اليوم التالي، وفي حالة عدم تحقق هذا العدد يرفع الاجتماع.

المادة 50 1- كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال اخرى خاصة به.

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012)، حيث يتكون القانون من 4 مواد فقط.

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 50 أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ، ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثانياً: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، وتحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثالثا : الغيت (6)

المادة 50 إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (80%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (100%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .

المادة 50 ملغاة . (26)

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 24 مادة فقط.

المادة 50: (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة، حيث ينتهي نص الاتفاقية عند المادة الحادية والأربعين)

المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012) يتكون من 14 مادة فقط. لا يمكن استخراج المواد من 50 إلى 100 لعدم وجودها في النص الأصلي.

المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، العناية الطبية التي تستلزمها حالته، وتشتمل هذه العناية بوجه خاص على ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات التمريضية في المنازل او المستشفيات او غيرها. ج – المستلزمات الطبية والادوية والاشعة والتحليلات المختبرية وما اليها. د – الاقامة في المستشفيات او المصحات او مراكز العلاج الاخرى. هـ - خدمات طب الاسنان. و – الاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية والوسائل الطبية والجراحية الاخرى التي تستلزمها حالة المصاب، وكذلك اصلاح هذه الاجهزة والوسائل او تجديدها عند الاقتضاء. ز – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. ح – نفقات انتقال المصاب الى مكان اخر للعلاج اذا قررت اللجنة الطبية ذلك. ط – نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من مكان الوفاة الى محل اقامته.

المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في هذا القانون، حيث أن القانون المقدم ينتهي عند المادة 5)

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المقابل في الالتزام عملا او امتناعا عن عمل. 2 – واذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، فلا بد ان يكون هذا الامتناع محدودا من حيث الزمان او من حيث المكان، والا كان الالتزام باطلا. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا، والا كان الالتزام باطلا. 4 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل معينا او قابلا للتعيين، والا كان الالتزام باطلا. 5 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان الالتزام باطلا.

المادة 50 – 1 – المساهم المباشر هو من يرتكب الجريمة وحده او مع غيره. 2 – ومن يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها. 3 – ومن يحرض غيره باي وسيلة على ارتكابها اذا كان هذا الغير غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.