أحكام القانون

المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .

مادده‌ی (11) لەکاتى سەرپێچیکردنى کومپانیا بۆ حوکمەکانى ماددەى (7) و (8)ى ئەم یاسایە، وەزیر بۆى هەیە ئەم ڕێکار و سزاییانەى خوارەوە بسەپێنێت: یەکەم: ڕاگرتنى چالاکى کۆمپانیا بۆ ماوەیەکى کاتى. دووەم: هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەت. سێیەم: دەستبەسەرداگرتنى هەموو یان بەشێکى بڕە پارەى بارمتە بەپێى قەبارەى پێشێلكاریەكە و لێکەوتەکانى. چوارەم: پێبژاردنێک بەبڕى (100,000) سەد هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەوى موڵەت. پێنجەم: پێبژاردنێک بەبڕى (25,000) بیست و پێنج هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەى ناسنامەى کارمەندەکان و هەڵگرتنى چەک و باجى ئۆتۆمبێلەکان.

المادة 11 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب من خلال ما يلي :- اولا : جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى. ثانيا : تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ورفعه الى جهاز مكافحة الارهاب ليتولى عرضه على اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليه وتشمل تسمية الهدف الافراد واماكن الاعلام وجميع الاعمال الارهابية الاخرى. ثالثا : أ ـ اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون. ب ـ يقصد بالاجراءات المباشرة المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض. رابعا : تعرض المعلومات التي يحصل عليها الجهاز على القاضي المختص لاصدار ما يراه مناسب بصدده.

مادده‌ی ( 11): له‌گه‌ڵ پێشێل نه‌كردنی هه‌ر سزایه‌كی توندتر كه‌وا یاسا به‌ركاره‌كان له‌ هه‌رێم ده‌قیان له‌سه‌ر كردووه‌: یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌، ئه‌نجام بدات ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (1) یه‌ك ساڵ كه‌متر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (15000،000) پازده‌ ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت و لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌سه‌ر خه‌رجی زیاده‌رۆكار ده‌بێت. دووه‌م: هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌، ئه‌نجام بدات ئه‌وا به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (500،000) پێنج سه‌د هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت و، له‌ حاڵه‌تی گه‌ڕانه‌وه‌ سزاكه‌ی ده‌بێته‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌ی (3) سێ مانگ و پێبژاردنێك له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (4،000،000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت و لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌سه‌ر خه‌رجی زیاده‌رۆكار ده‌بێت. سێیه‌م: خاوه‌نی ئه‌و موڵكه‌ یان شوێنه‌ یان ئه‌و كرێچییه‌ی ئاسانكاری ده‌كات یان یارمه‌تی ده‌دات له‌ ئه‌نجامدانی زیاده‌رۆیی، ئه‌وا به‌ هاوبه‌ش داده‌ندرێت له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌ و به‌هه‌مان سزای زیاده‌رۆكار سزا ده‌درێت. چواره‌م: هه‌ر كه‌سێك له‌ سه‌رۆك و ئه‌ندامانی لیژنه‌ وكارمه‌ندانی فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان كه‌مته‌رخه‌م بن له‌ به‌جێگه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی له‌ رێگرتن یان لابردنی زیاده‌ڕۆیی ئه‌وا به‌ پێی یاسای به‌رزه‌فتكردنی فه‌رمانبه‌ران ره‌فتاری له‌گه‌ل ده‌كرێت. پێنجه‌م: ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار فه‌رمانبه‌ر یان راسپێدراو به‌ راژه‌ی گشتی بێت یان یه‌كێك له‌ كارمه‌ندانی هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ یان هێزه‌ چه‌كداره‌كان بێت و سیفه‌تی خۆی له‌ ئه‌نجامدانی تاوانه‌كه‌ وه‌سوودهێنابێت (استغلال) یان ئاسانی كردبێت بۆ كه‌سانی دیكه‌، ئه‌وا به‌ بارودۆخی توندكراو داده‌ندرێت له‌ ره‌فتاره‌كانی هاتوو له‌ هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م ودووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌.

المادة 11 اولا : لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام أجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح. ثانيا : يعين في الإجازة الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده. ثالثا : على طالب الإجازة ان يبين لسلطة الإصدار اسم الشخص او الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لحيازة وحمل السلاح الناري المذكور بالإجازة الخاصة , لتمنح كلا منهم أجازة حيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الأسلحة.

مادده‌ی (11): ئه‌و پارێزه‌ره‌ی ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌ران تۆمار كراوه‌ بۆی هه‌یه‌ له‌ یه‌كێك له‌و حاڵه‌تانه‌ی خواره‌وه‌ داوا بكات خانه‌نشین بكرێ: یه‌كه‌م: ئه‌و ماوه‌یه‌ی تیایدا شایانی خانه‌نشینی ده‌بێت، (25) بیست و پێنج ساڵ یاخود زیاتر بێت به‌رده‌وام بێ یان به‌شێوه‌یه‌كی پچڕپچڕ بێ و، به‌پێی تۆماری پێشینه‌ی. دووه‌م: ده‌بێ ئه‌و ماوه‌ی خانه‌نشینی لێ ده‌كه‌وێ (15) پانزه‌ ساڵ یاخود پتر بێت به‌ به‌رده‌وامی یان به‌ پچڕ پچڕ بێ و توانای كاری پارێزه‌ریی نه‌مابێ (عاجز) به‌مه‌رجێ ئه‌و (عجز) نه‌توانینه‌ به‌ راپۆرتێكی پزیشكی ره‌سمی بسه‌لمێنێ. سێیه‌م: ده‌بێ شه‌ست و سێ ساڵی ته‌مه‌نی ته‌واو كردبێ و خزمه‌تیشی كه‌ مافی خانه‌نشینی لێ ده‌كه‌وێت له‌ (15) پازده‌ ساڵی به‌رده‌وام یاخود پچڕ پچڕ كه‌متر نه‌بیت.

المادة 11 أولا : لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الإتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي . ثانيا : 1 ـــ يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الإنعقاد ، ولا يتعرض للمحاكمة أمام المحاكم بشأن ذلك . 2 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية . 3 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية . 4 ـــ في غير ما ذكر أعلاه من حالات ، ولجميع الجرائم فأنه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه . ثالثا : لا يجوز توقيف القاضي أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، في غير حالة إرتكابه جناية مشهودة ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى .(1)

المادة 11 تحتفظ المؤسسة المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالسجلات و الوثائق و المستندات التالية لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , و تضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة . اولا – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات . بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل . ثانيا – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة . ثالثا – نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب و ما يتصل بها , لغاية انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , و ان تجاوزت تلك المدة . رابعا – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أي معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه .

المادة 11 تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .

مادده‌ی (11) لەکاتى سەرپێچیکردنى کومپانیا بۆ حوکمەکانى ماددەى (7) و (8)ى ئەم یاسایە، وەزیر بۆى هەیە ئەم ڕێکار و سزاییانەى خوارەوە بسەپێنێت: یەکەم: ڕاگرتنى چالاکى کۆمپانیا بۆ ماوەیەکى کاتى. دووەم: هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەت. سێیەم: دەستبەسەرداگرتنى هەموو یان بەشێکى بڕە پارەى بارمتە بەپێى قەبارەى پێشێلكاریەكە و لێکەوتەکانى. چوارەم: پێبژاردنێک بەبڕى (100,000) سەد هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەوى موڵەت. پێنجەم: پێبژاردنێک بەبڕى (25,000) بیست و پێنج هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەى ناسنامەى کارمەندەکان و هەڵگرتنى چەک و باجى ئۆتۆمبێلەکان.

مادده‌ی (11): ئه‌و پارێزه‌ره‌ی ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌ران تۆمار كراوه‌ بۆی هه‌یه‌ له‌ یه‌كێك له‌و حاڵه‌تانه‌ی خواره‌وه‌ داوا بكات خانه‌نشین بكرێ: یه‌كه‌م: ئه‌و ماوه‌یه‌ی تیایدا شایانی خانه‌نشینی ده‌بێت، (25) بیست و پێنج ساڵ یاخود زیاتر بێت به‌رده‌وام بێ یان به‌شێوه‌یه‌كی پچڕپچڕ بێ و، به‌پێی تۆماری پێشینه‌ی. دووه‌م: ده‌بێ ئه‌و ماوه‌ی خانه‌نشینی لێ ده‌كه‌وێ (15) پانزه‌ ساڵ یاخود پتر بێت به‌ به‌رده‌وامی یان به‌ پچڕ پچڕ بێ و توانای كاری پارێزه‌ریی نه‌مابێ (عاجز) به‌مه‌رجێ ئه‌و (عجز) نه‌توانینه‌ به‌ راپۆرتێكی پزیشكی ره‌سمی بسه‌لمێنێ. سێیه‌م: ده‌بێ شه‌ست و سێ ساڵی ته‌مه‌نی ته‌واو كردبێ و خزمه‌تیشی كه‌ مافی خانه‌نشینی لێ ده‌كه‌وێت له‌ (15) پازده‌ ساڵی به‌رده‌وام یاخود پچڕ پچڕ كه‌متر نه‌بیت.

مادده‌ی (11): ئه‌و پارێزه‌ره‌ی ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌ران تۆمار كراوه‌ بۆی هه‌یه‌ له‌ یه‌كێك له‌و حاڵه‌تانه‌ی خواره‌وه‌ داوا بكات خانه‌نشین بكرێ: یه‌كه‌م: ئه‌و ماوه‌یه‌ی تیایدا شایانی خانه‌نشینی ده‌بێت، (25) بیست و پێنج ساڵ یاخود زیاتر بێت به‌رده‌وام بێ یان به‌شێوه‌یه‌كی پچڕپچڕ بێ و، به‌پێی تۆماری پێشینه‌ی. دووه‌م: ده‌بێ ئه‌و ماوه‌ی خانه‌نشینی لێ ده‌كه‌وێ (15) پانزه‌ ساڵ یاخود پتر بێت به‌ به‌رده‌وامی یان به‌ پچڕ پچڕ بێ و توانای كاری پارێزه‌ریی نه‌مابێ (عاجز) به‌مه‌رجێ ئه‌و (عجز) نه‌توانینه‌ به‌ راپۆرتێكی پزیشكی ره‌سمی بسه‌لمێنێ. سێیه‌م: ده‌بێ شه‌ست و سێ ساڵی ته‌مه‌نی ته‌واو كردبێ و خزمه‌تیشی كه‌ مافی خانه‌نشینی لێ ده‌كه‌وێت له‌ (15) پازده‌ ساڵی به‌رده‌وام یاخود پچڕ پچڕ كه‌متر نه‌بیت.

المادة 11 يكون نص المادة (31) من القانون البند (اولا) لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ لا تحرم الام النزيلة او المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فان لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن تطبق بشانه احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، فاذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الام بمكانه وتيسر لها رؤيته في اوقات دورية.

مادده‌ی (11) یەکەم: بەخێوکارى سەگ یان پشیلە، سەرباری پابەندییەکانی هاتوو لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایە، پابەند دەبێت بە: 1- تۆمارکردنی لەلای بەڕێوەبەرایەتی بە مەبەستی وەرگرتنی بەڵگەی بەخێوکردن و هێشتنەوەى لە ماڵان و شوێنگەکاندا، جگە لەو کاتانەی کە وەرزی زاوزێییە. 2- هەڵواسینی ناو، ژمارە یان پیتى گونجاو و ناونیشانی لە گەردنی، یان بە هەر شێوازێکی دیکەی هاوچەرخ، و بەڕێوەبەرایەتی بەبێ بەرامبەر دەستبەسەر ئەو ئاژەڵەنەدا دەگرێت کە بێ ناو و ناونیشانن. 3- وەرگرتنی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەری کە سەلمێنەری کوتانی دژی نەخۆشییەکان و پشکنینى ڤێتێرنەری بێت، ئەو ئاژەڵانەی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەریان نیە کەرەنتینە دەکرێن لەسەر خەرجی خاوەنەکانیان تا دڵنیابوون لەوەی تەندروستن و بەڵگەی تەندروستییان بۆ دەکرێت. دووەم: دەکرێت پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بۆ بەخێوکاری هەر ئاژەڵێکی دیکە دابنرێت، کە بەپێى پێویستى جۆرەکەی بە ڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت. سێیەم: 1- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچی پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات. 2- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت ئەگەر بە ئەنقەست و بۆ زیان گەیاندن بە کەسانی دیکە سەرپێچی پابەندیەکانی ئەم ماددەیە بکات.

المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .

المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .

المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.

مادده‌ی (11) لەكاتی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵێكی نەگوازراوەی دیاریكراودا، سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی خەمڵاندن، ناكرێنە ئەندامی لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان.

المادة 11 اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الاول - ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني - يناير / 1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا . ا- قتل افراد من الجماعة . ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة . ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا . د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة . هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى . ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها : ا- الابادة الجماعية . ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية . ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية . د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية . هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية

مادده‌ی (11): تۆماری پارێزه‌ران به‌ پێی ناونوسین و به‌ر له‌ یه‌كتری (الاقدمیه‌) له‌م ناوانه‌ی خواره‌وه‌ پێك دێ: 1. ناوی پارێزه‌ره‌ راوێژپێكراوه‌كان. 2. ناوی پارێزه‌ره‌ كاراكان (الممارسون). 3. ناوی پارێزه‌ره‌ مه‌شقكاره‌كان (المتمرنین).