أحكام القانون

المادة 10 يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :- أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :- أ -‌ تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة . ب - ‌تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة . ج -‌ متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة . د -‌ اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون. هـ‌ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه . ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك . رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد . خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها . سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية. سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (5)

المادة 10 اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية . ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .

المادة 10 تلغى عبارة في , المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) وعبارة ( المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في (1) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (20) من القانون.

المادة 10 يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.

المادة 10 تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادده‌ی (10): هه‌ر پارێزه‌رێ خۆی له‌ مه‌سه‌له‌یه‌كدا (محكم) یا شاره‌زا یا شاهێد بووبێ بۆی نییه‌و نابێ نه‌ خۆی نه‌ له‌ رێی هاوبه‌شه‌كه‌یه‌وه‌ نه‌ له‌ رێی هه‌ر پارێزه‌رێكی دیكه‌وه‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ودا ئیش بكات وه‌كاله‌ت له‌و مه‌سه‌له‌یه‌دا وه‌ربگرێ.

مادده‌ی (10): مادده‌ی (ده‌یه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: سه‌رۆك ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی خواره‌وه‌ پیاده‌ ده‌كات: یه‌كه‌م: به‌ڕێوه‌بردن و راگیركردنی كاره‌كانی ده‌سته‌ و مسۆگه‌ركردنی به‌ ئه‌نجام گه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی له‌ سنووری یاسادا به‌و جۆره‌ی به‌دیهێنانی ئامانجه‌كانی مسۆگه‌ر ده‌كات. دووه‌م: دامه‌زراندن و به‌رزكردنه‌وه‌ و به‌رزه‌فته‌كردنی فه‌رمانبه‌رانی ده‌سته‌ به‌پێی یاسا كارپێكراوه‌كان. سێیه‌م: داواكردنی دابینكردنی لێكۆڵه‌ره‌وه‌ی دادی بۆ ده‌سته‌ له‌ لایه‌نی په‌یوه‌ندیدار چواره‌م: پێشكه‌شكردنی راپۆڕتی ناوبه‌ناو بۆ په‌رله‌مان هه‌ر شه‌ش مانگ جارێك یان هه‌ر كاتێك پێویست بكات كه‌ چاڵاكیه‌كانی ده‌سته‌ و پوخته‌یه‌ك له‌سه‌ر ئه‌و كێشانه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌یان لێكراوه‌ و ئه‌وانه‌ی پارێزراون یان داخراون و، ئه‌وانه‌ی ره‌وانه‌ی دادگا تایبه‌تمه‌نده‌كان كراون له‌ خۆ بگرێت و ده‌سته‌ له‌ پێگه‌ی ئه‌لیكترۆنی خۆی بڵاویان ده‌كاته‌وه‌ و ده‌یخاته‌ به‌رده‌ستی ئامرازه‌ جۆراوجۆره‌كانی راگه‌یاندن. پێنجه‌م: ده‌ركردنی ئه‌و رێنماییانه‌ی له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌. شه‌شه‌م: هه‌ڵسان به‌ كارو ئه‌ركه‌كان و پیاده‌كردنی ئه‌و ده‌سه‌ڵاتانه‌ی ئه‌م یاسایه‌ یان هه‌ر یاسایه‌كی به‌ركاری تر ده‌قیان له‌سه‌ر ده‌كات.

مادده‌ی (10): یه‌كه‌م: لیژنه‌یه‌كی باڵا به‌سه‌رۆكایه‌تی وه‌زیر به‌ناوی لیژنه‌ی باڵای به‌خشین و چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان پێك ده‌هێندرێ سه‌ر به‌وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی ده‌بێ. دووه‌م: لیژنه‌كه‌ به‌ڕێوه‌بردن و ڕێكخستنی نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانی و شانه‌كان و دیاری كردنی ئه‌و دامه‌زراوانه‌ی مۆڵه‌ت ده‌درێن به‌ چاندن و هه‌روه‌ها سه‌رپه‌رشتی و چاودێری كردن له‌سه‌ریان به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ و په‌یڕه‌و ڕێنماییه‌كان له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت.

مادده‌ی (10) وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 10 يحل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة لحين إصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز .

المادة قاعدة (10) الاقدمية اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة . ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة . ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .

المادة 10 اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: - ت نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع الرسم / دينار 1 جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه 250 2 جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط 250 3 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط 350 4 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط ولاتتجاوز قدرته (1000)واط 500 5 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط 750 6 جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط 1000 7 جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي 200 8 جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات 50 ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير

المادة 10 للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة

المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .

المادة 10 يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية

المادة 10 كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لاحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

مادده‌ی (10) یەکەم: بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی پابەند دەبێت بە:- 1. کۆنترۆڵکردنی ئاژەڵەکە لە شوێنە گشتییەکاندا و ڕێگەگرتن لە زیانگەیاندن بە کەسانى دیكە و پاک ڕاگرتنى ژینگەى شوێنە گشتییەکان. 2. پاراستنی تەندروستی ئاژەڵ و کوتانیان بە پێی ڕێنمایی پزیشکی ڤێتێرنەری و چارەسەرکردنیان لە کاتی نەخۆشی. 3. بەکارهێنانى هۆکارى گواستنەوەى گونجاو و ڕێپێدراو لە گواستنەوەى ئاژەڵ و پەلەوەرەکان، بەشێوەی کۆمەڵ بێت یان تاک، بە جۆرێک کە سەلامەتى و تەندروستییان پارێزراو بێت و لەگەڵ پێوەرە کارپێکراوەکاندا بگونجێت. 4. تۆمارکردنیان لە پەڕاوى دروستى ئاژەڵان. 5. دەستبەجێ ئاگادارکردنی بەڕێوەبەرایەتی یان یەکەی کارگێڕی لە لەناوچوونی ئاژەڵان یان بوونی نەخۆشی درمی یان هاوبەش یان گومان لێیان. 6. خراپ مامەڵە نەکردن لەگەڵ ئاژەڵ، کە ئەمانەى خوارەوە دەگرێتەوە:- 1. بەکارهێنانی ئاژەڵەکە بۆ مەبەستێک کە لەگەڵ سروشتەکەی گونجاو نەبێت یان لەسەروی توانا و تەمەنەکەی بێت. 2. دابین نەکردنی پەناگەى گونجاو و تەندروست بۆ پاراستنی. 3. فەرامۆش کردن بە جۆرێک کە زیانی لێبکەوێتەوە. 4. زیندانیکردن یان سنوردارکرنی ئازادی و جوڵە بە جۆرێک کە لەگەڵ سروشتیدا گونجاو نەبێت. 5. چارەسەرنەکردنی لە کاتی نەخۆشی یان چارەسەرکردن بەدەر لە ڕێنماییە تەندروستییە ڤێتێرنەرییەکان. 6. ناچارکردنی بە زیادەڕۆیی لە خواردن و خواردنەوە کە زیان بە تەندروستی بگەیەنێت. 7. بەکارهێنانی لە پێشانگا و کەمپینەکانی ڕێکلام کردن و کارە هونەرییەکان ئەگەر ببێتە هۆی زیان پێگەیاندنیان. 8. ئازاردان. دووەم: 1. بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، ئەگەر سەرپێچی هەر پابەندییەک لە پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات. 2. لەکاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی، پێبژاردنەکە دەبێت بە دوو هێندەی پێبژاردنی هاتوو لە خاڵى (1)ی ئەم بڕگەیە. 3. سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی دەتوانێت ئاژەڵەکە ڕادەستی پەناگە بکات بۆ ماوەیەکی کاتی یان هەمیشەیی.

المادة 10 ملغاة . (7)

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة