أحكام القانون

المادة 70: تتكون السلطة القضائية في الإقليم من مجلس القضاء، والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، والادعاء العام.

المادة 71: مجلس القضاء هو الهيئة العليا التي تدير شؤون القضاء في الإقليم، ويضمن استقلاله.

المادة 72: يحدد القانون طريقة تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 73: تصدر الأحكام باسم الشعب.

المادة 74: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 75: القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

المادة 76: يحدد القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم وإحالتهم على التقاعد.

المادة 77: يحظر على القاضي ما يأتي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو ممارسة أي نشاط سياسي.

المادة 78: ينظم القانون تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.

المادة 79: يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في الإقليم.

المادة 80: ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ومهامه وتشكيلاته.

المادة 81: تنشأ في الإقليم (المحكمة الدستورية لإقليم كوردستان).

المادة 82: تتألف المحكمة الدستورية من عدد من القضاة والخبراء في القانون والشريعة الإسلامية لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على تسعة، يختارهم مجلس القضاء ويصدر مرسوم إقليمي بتعيينهم.

المادة 83: تختص المحكمة الدستورية بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة. ثانياً: تفسير نصوص دستور الإقليم. ثالثاً: الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية. رابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم.

المادة 84: ينظم القانون عمل المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة 85: أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة وملزمة للكافة.

المادة 86: يتكون النظام الإداري في الإقليم من محافظات وأقضية ونواحي وقرى.

المادة 87: تدار الوحدات الإدارية وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية بما يضمن مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم.

المادة 88: ينظم القانون صلاحيات المجالس المحلية والوحدات الإدارية وعلاقتها بالسلطات المركزية في الإقليم.

المادة 89: تخضع المجالس المحلية لرقابة المجلس الوطني وحكومة الإقليم وفقاً للقانون.