أحكام القانون

المادة 90 – ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر المتعاقد الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 91 – 1 – يجوز طلب ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي يدعيها قد خاف من خطر جسيم محدق يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه.

المادة 92 – التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة يعتبر اكراها. كما يعتبر اكراها التهديد بخطر يهدد شخصا غير من ذكروا اذا كان من شانه ان يبعث الرهبة في نفس المتعاقد.

المادة 93 – لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر، فاذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه.

المادة 94 – 1 – التغرير هو استعمال وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد. 2 – ويعتبر تغريرا السكوت عمدا عن واقعة او صفة، اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الصفة.

المادة 95 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يجوز للمغرور ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا التغرير.

المادة 96 – 1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما ياخذه. 2 – ولا يكون الغبن سببا لابطال العقد الا اذا كان فاحشا وكان مصحوبا بتغرير. 3 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 4 – ومع ذلك يجوز ابطال العقد للغبن الفاحش ولو لم يكن مصحوبا بتغرير، اذا كان المغبون محجورا او كان العقد في مال الدولة او الوقف. 5 – ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.

المادة 97 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبيّن ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يرفع الغبن عنه الى الحد المعقول. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

المادة 98 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة اتفاقية او قانونية.

المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: ا – ان يكون النائب اهلا لمباشرة التصرف الذي يقوم به نيابة عن الاصيل. ب – ان يعلن النائب وقت التعاقد انه يعمل باسم الاصيل ولحسابه، الا اذا كان من المفروض حتما ان المتعاقد الاخر يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل. ج – ان يعمل النائب في حدود السلطات المرسومة له.

المادة 100 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

مادده‌ی سێیه‌م:ـ ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی جێبه‌جێ كردنی یاسای ژماره‌(9)ی ساڵی 2007 یاسای ماف و ئیمتیااتی كه‌س و كاری شه‌هید و ئه‌نفالكراوه‌كان له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراقدا كاری پێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی یه‌كه‌م:ـ مادده‌ برگه‌ی (شه‌شه‌م) له‌ مادده‌ی (پێنجه‌م) له‌ یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: شه‌شه‌م: براو خوشك و منداڵی قوربانیانی جینۆساید له‌ مه‌رجه‌كانی كه‌ له‌ برگه‌كانی (3،2)ی سه‌ره‌وه‌ داهاتوون به‌ده‌رده‌بن تا كاتی قه‌ره‌بوو كردنیان له‌لایه‌ن حكومه‌تی فیدراله‌وه‌.

مادده‌ی دووه‌م:ـ پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.