أحكام القانون

المادة 100 – للمحامي المحكوم عليه وللنقيب ولوزير العدل الطعن في قرارات لجنة الانضباط امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.

المادة 100 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .

المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق.

المادة 100 – 1 – تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2 – فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد، ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.

المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم.

المادة 100 – 1 – اذا كان الموكل قد عين عدة وكلاء بكلمة واحدة، فليس لاحدهم ان ينفرد بالتصرف الا اذا كان لا يستلزم فيه الرأي كقبض الدين او وفائه. 2 – اما اذا عينهم في عقود متفرقة، فلكل منهم ان ينفرد بالتصرف.

المادة 100 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 100 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة (100): (لم يرد نص صريح للمادة 100 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة (100): (تتناول الأحكام الختامية والانتقالية للقانون).

المادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .

المادة 100 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور، حيث ينتهي القانون عند المادة 54.

المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 100 – (مادة مضافة) – يعمل بهذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة عليه.

المادة 100 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، او اذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزماً بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من عوض.

المادة 100 – 1 – يثبت حق الشفعة عند بيع العقار.2 – ويشمل البيع كل ما يعتبر بيعا مما تترتب عليه احكام الشفعة كالهبة بشرط العوض.

المادة 100 – اذا عاد المفقود او تبين انه حي بعد الحكم بموته استرد ما بقي من اعيان ماله في يد ورثته.

المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.