أحكام القانون

المادة 100 – 1 – يملك ملكية الارض ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او جرى الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

المادة 100 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 100 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة اجلا مناسبا للوفاء، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في هذا القانون، حيث ينتهي القانون عند المادة 83.

المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم.

المادة 100 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 54.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 100 – كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 100: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 100 – بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 100 على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات

المادة 100 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 100 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 100 – حظر ممارسة مهنة او حرفة هو منع الشخص من ممارسة عمله الذي يتطلب اجازة من السلطات العامة او الذي يخضع لاشرافها لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير اذا ارتكب الشخص جريمة بسبب ممارسة مهنته او حرفته او بمناسبتها وكان في استمرار ممارسته لها خطر على الامن او الصحة العامة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحظر بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 100 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)