أحكام القانون

المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 100 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 100: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 100 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100 – 1 – يجب ان تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة بعوض. 2 – ومع ذلك تتم الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة الى سند رسمي.

مادەی 100 یاسا هەر بڕگەیەک قەدەغە دەکات کە پارێزبەندی لە تانەدان لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی دابین بکات.

المادة 100 ملغاة.(32)

المادة 100 – يعاقب بالحبس كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون لم تذكر له عقوبة خاصة.

المادة 100 – 1 – يثبت الملك التام من شأنه ان يتصرف المالك في ملكه تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة. 2 – ومع ذلك فليس للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالغير ضررا فاحشا، والضرر الفاحش هو ما يكون سببا لهدم البناء او وهنه او يمنع الحوائج الاصلية. 3 – وللمالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق خاص لغيره.

المادة 100 – تراعى في تنفيذ التدابير الاحترازية الاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالمنشات العقابية والمؤسسات الصحية والاصلاحية، بما يضمن تحقيق الغرض من التدبير واحترام حقوق المحكوم عليه.

المادة 100 – 1 – يعتبر هذا القانون، من القوانين الاساسية المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف احكامه، الا اذا كان ذلك يحقق مصلحة افضل للعامل. 2 – تلتزم المحاكم، بتفسير نصوص هذا القانون بما يحقق الغاية منه في حماية العامل وتوفير الامن الاجتماعي. 3 – في حالة غموض اي نص، يرجع الى المبادئ العامة في قانون العمل، والاتفاقيات الدولية للعمل والضمان الاجتماعي. 4 – تلتزم المؤسسة، بمراجعة هذا القانون كل عشر سنوات، واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية. 5 – تظل الحقوق المكتسبة للعمال والمتقاعدين في ظل هذا القانون، مصونة ولا يجوز المساس بها. 6 – تلتزم الدولة، بضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة. 7 – يعتبر هذا القانون، نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه. 8 – يسمى هذا القانون (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971). 9 – صدر في بغداد، ونشر في الوقائع العراقية. 10 – تم بحمد الله.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 100 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)

المادة 100 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.