أحكام القانون

المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 / 4 / 1971.

المادة 100 – 1 – يثبت حق الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار بسندات التسجيل العقاري. 2 – ولا يمتنع سماع الدعوى بالحقوق المذكورة في الفقرة السابقة اذا كانت السندات قد فقدت لاي سبب كان.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 100 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السيادة الوطنية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 100 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب فعلا او امتنع عن فعل لم يرد ذكره في هذا القانون وكان يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة او مقتضيات الضبط العسكري او يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي.

المادة 100 1 – عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: - ا – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد . ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق . ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها . د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تاذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد . 2 – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .

المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 – 1 – لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الاداء، ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا، الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب ادخاله خصما في الدعوى.

المادة 100 – 1 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها تنصب على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي خصص له، ومع ذلك لا يكون ملزماً بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادده‌ی (100) ئامانج لە مۆڵەتپێدانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان ئەمانەن:- یەکەم: ڕەخساندنی بواری زیاتر بۆ پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بە بەراورد بە تواناکانی حکومەت. دووەم: دابینکردن و ئامادەکردنی پێداویستییە جۆراوجۆرەکان بۆ نوێکردنەوەی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ڕێگەی پرۆگرام و ڕێکارە هاوچەرخەکان. سێیەم: هاندانی پرۆسەی وەبەرهێنانی نیشتیمانی و بیانی لە بوارەکانی پەروەردە و فێرکردن لە چوارچێوەی سیستمێکی هاوچەرخدا. چوارەم: ڕەخساندنی هەل لە بواری پەروەردە و فێرکردن بۆ ڕەوەند و کەسانی بیانی و ئەوانەی گەڕاونەتەوە هەرێم. پێنجەم: سوودوەرگرتن لە ئەزموون و پێوەرە زانستییە سەرکەوتووەکان، بەمەبەستی دەوڵەمەندکردنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و بەرزکردنەوەی ئاست و بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو.

المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 100 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 100 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 100 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 100 – بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون .