أحكام القانون

المادة 100 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتصالح الدائن والمدين خارج مديرية التنفيذ، فيجب عليهما اشعار المديرية بذلك وتوثيق الصلح. ثانيا – يترتب على الصلح انهاء اجراءات التنفيذ في حدود ما تم التصالح عليه، مع استيفاء الرسوم التنفيذية المستحقة عما تم تنفيذه فعلا او ما تم الصلح عليه. ثالثا – اذا تضمن الصلح شروطا مستقبلية واخل بها المدين، فللدائن طلب الاستمرار في التنفيذ وفقا للمحرر الاصلي او وفقا لشروط الصلح الموثقة.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100 – 1 – يثبت حق الشفعة عند بيع العقار.2 – ويشمل البيع كل ما يعتبر بيعا مما تترتب عليه احكام الشفعة كالهبة بشرط العوض.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100 ملغاة.(32)

المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 / 4 / 1971.

المادة 100 للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.

مادەی 100 یاسا هەر بڕگەیەک قەدەغە دەکات کە پارێزبەندی لە تانەدان لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی دابین بکات.

المادة 100 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 100 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم.

المادة 100 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

المادة 100 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 100 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 100 – يلغى قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100 – يجب على المستأجر أن يستعمل الشيء المؤجر على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب عليه أن يستعمل الشيء بحسب ما أعد له.

المادة 100 – (مادة مضافة) – يعمل بهذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة عليه.