أحكام القانون

المادة 102 – لا يوجد نص للمادة 102 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 102 يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك : اولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة. ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه. ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل. رابعا – للتعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهيل لاعادة علاقاته بها او راب علاقاته العائلية. خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.

المادة 102 تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .

مادده‌ی (102) هەر کەسێک عێراقی بێت یان بیانی، سروشتی بێت یان مەعنەوی و شیاوى یاسایی هەبێت، ئەگەر مەرجەکانی بەخشینی مۆڵەتی تێدا بێت مافی دامەزراندنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی هەیە.

المادة 102 – للمالك حق ادارة ملكه وفي استغلاله وفي التصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعاً وقانوناً.

المادة 102 – 1 – يجب على المستأجر ان يقوم برد المأجور عند انتهاء الايجار، فاذا استبقى المأجور تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للمأجور وما اصاب المؤجر من ضرر. 2 – على انه اذا استبقى المستأجر المأجور لسبب قهري كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.

المادة 102 – للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه. 2 – ويشمل ملك العقار ما فوقه وما تحته الى الحد المفيد في التمتع به، علواً وعمقاً، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – ولمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 102 – تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.

المادة 102 – يثبت حق الشفعة:1 – للشريك في العقار الشائع (الشفيع الشريك).2 – للخليط في حق العقار المشفوع (الشفيع الخليط) كالشريك في طريق خاص او في نهر خاص.3 – للجار الملاصق (الشفيع الجار).

المادة 102 1 – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي باعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها . 2 - تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة 3 من المادة 98 . 3 – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف .

المادة 102 – 1 – يسوغ للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على ان لا يزيد هذا السعر على 7%. 2 – فإذا اتفقا على سعر يزيد على ذلك وجب تخفيضه الى 7% وكل عمولة او منفعة اخرى اشترطها الدائن تعتبر فائدة مستترة وتخضع للتخفيض إذا زادت مع الفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى للفوائد.

المادة 102 للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19. ويؤمر بالنشر في صحيفة او اكثر على نفقة المحكوم عليه فاذا كانت جريمة القذف او السب او الاهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف امرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم الا اذا امرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم. واذا امتنعت اي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 102 – 3- استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة ينفذ حكم مادة 4 من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 102 – 1 – لا يجوز للمالك ان يتخذ من ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان قديما او حديثا. 2 – واصل المطلب ان يمنع المالك من التصرف في ملكه الا اذا كان تصرفه يلحق بجاره ضررا فاحشا. 3 – وللجار ان يمنع جاره من بناء تنور او طاحونة او حمام او معمل او غير ذلك مما يوهن البناء او يورث رائحة كريهة او يمنع النوم او يضر ضررا فاحشا.

المادة 102 اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل و حدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع اجوره المتفق عليها و بتعويضه في حال اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .

المادة 102 الاحكام المرتبطة بالمادة ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة 102 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 102 – العقود التي يبرمها الوكيل باسم الموكل وفي حدود وكالته تنصرف اثارها الى الموكل. كما تنصرف اليه الاثار التي تترتب على الغش الذي يرتكبه الوكيل.

المادة 103 – اذا ابرم الوكيل عقدا باسمه الشخصي، فان اثار العقد لا تنصرف الى الموكل، الا اذا كان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل.

المادة 103 – إذا لم يحدد المتعاقدان سعراً للفوائد وكانت الفوائد مستحقة قانوناً، فيكون السعر 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.