أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 83
المادة 83 – يعاقب بالحبس كل من حرض على الطائفية او العنصرية داخل المؤسسة الامنية.
المادة 83
المادة 83 – 1 – للمحكمة بناء على طلب المؤلف او خلفه، ان تحكم باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع. 2 – لا يجوز الحكم باتلاف او تغيير معالم نسخ او صور اي مصنف اذا كان النزاع يتعلق بترجمة مصنف الى اللغة الكردية، اذ يجب في هذه الحالة ان يقتصر الحكم على حجز المصنف الاصلي او النسخ او الصور المأخوذة منه، حسب مقتضى الحال. 3 – للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ او صور المصنف مع المواد التي استخدمت في اخراجه وبيعه، وذلك في حدود ما يكفي لتعويض المؤلف عما اصابه من ضرر. 4 – لا يجوز ان تكون المباني والمنشآت والتماثيل واللوحات والزخارف والاشكال الهندسية الموجودة فيها او عليها محلا للحجز. كما لا يجوز، بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استخدمت تصاميمه للبناء والرسوم فيها بوجه غير مشروع، الحكم بالاتلاف او تغيير المعالم او المصادرة، على ان لا يخل ذلك بحق التعويض.
المادة 83
المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 83
المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يرد التعاقد على تفريغ ذمة من حق او على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.
المادة 83
المادة 83 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
ماددهی (83)
ماددهی (83) یەکەم: هەرکەسێک دزە بە پرسیاری تاقیکردنەوەکان بکات، یان زانیاریی لە بارەیانەوە بدرکێنێت یان مامەڵەی پێوەبکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت سزا دەدرێت دووەم: ئەگەر کەسی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، ئەندامی لیژنەی تاقیکرنەوەکان بوو یان تایبەتمەندبوو بە گواستنەوە یان پاراستن یان هەڵگرتنیان، سزاکەی دەبێتە دوو هێندە و بە تاوانی ئابڕوبەر ئەژمار دەکرێت و لە وەزیفەش دەردەکرێت. سێیەم: ئەگەر تاوانبار فەرمانبەر یان کارمەندێکی دیکەی حکومەت بوو، هەمان حوکمی بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیەی لەسەر جێبەجێ دەکرێت. چوارەم: ئەم تاوانە بە تێپەڕبوونی کات خەسڵەتی تاوانکاری لەدەست نادات.
مادەی 83
مادەی 83 بەرپرسیارێتی سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لەبەردەم ئەنجومەنی نوێنەران هاوبەش و شەخسی دەبێت.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يؤول حق المنتفع الى ورثته عند وفاته، ما لم يقض العقد بغير ذلك. 2 – واذا مات المشترط قبل ان يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة، انتقل حق النقض الى ورثة المشترط، ما لم يتبين ان هذا الحق مقصور على المشترط نفسه.