أحكام القانون

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 83 - لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المقدم.

المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 83 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 83 تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 83 – للمجلس قبول استقالة اعضائه بالاغلبية البسيطة.

المادة 83 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 83 – إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة تستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.

المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير . ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد . ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية : أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام . ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي . ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها . د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يقع التعاقد بين اثنين او اكثر.

المادة 83 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 83 – تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، تضامنية وشخصية.

المادة 83 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 83 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 83 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالمعونات المالية اليومية (المرض، الاصابة، الوضع) بمضي (6) اشهر من تاريخ استحقاقها. 2 – يسقط الحق في المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة والتعويضات المقطوعة بمضي (5) سنوات من تاريخ استحقاقها. 3 – الراتب التقاعدي لا يسقط بالتقادم، ولكن المبالغ المتراكمة منه لا يصرف منها الا ما يستحق عن الخمس سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ المطالبة.

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83 لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.