أحكام القانون

المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 80 – 1 – يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام نقدا، التزم الدائن برد فائدته بالسعر القانوني عن المدة الباقية لحلول الاجل.

المادة 80 – ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

مادده‌ی (80): كار به‌ هیچ ده‌قێكی دیكه‌ ناكرێ كه‌ نه‌گونجاو بێت له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا.

المادة 80 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر، او من انتحل غيره اسمه بلا حق، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 80 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 80 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 80 – من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكان قد اذن له في التجارة، فتصرفاته في حدود الاذن تكون كتصرفات البالغ سن الرشد.

المادة 80 – الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن، يكون كبالغ سن الرشد.

المادة 80 1 – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة 5 من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي . 2 – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات . 3 – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون . 4 – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك . 5 – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف . ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية . ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا . د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل . 6 – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا . 7 – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة 92 .

المادة 80: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 80 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 80 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.