أحكام القانون

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 72 – 1 – جناية الحيوان جبار، ولكن صاحب الحيوان يكون ضامنا اذا ثبت ان الضرر قد نتج عن تقصيره او تعديه.2 – واذا كان الحيوان قد احدث الضرر وهو تحت اشراف شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول.

المادة 72 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة 72 – تشمل الرعاية الطبية ما ياتي: 1 – الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون. 2 – الفحوصات المختبرية والاشعة. 3 – العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات. 4 – صرف الادوية والمستلزمات الطبية. 5 – خدمات طب الاسنان. 6 – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.

المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 72 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 72 اذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.

المادة 72 1 – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 2 – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: - ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة 71 لاقامة دعوى افلاس . ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة 71 .

المادة 72 – للمتضرر من الاعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. 2 – وتراعي المحكمة عند تقدير التعويض قيمة المصنف ومكانة المؤلف ومدى الاستفادة التي حققها المعتدي من استغلال المصنف.

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 72 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية، والعلاجية، والتاهيلية، للعامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني، حتى يتم شفاؤه، او تستقر حالته بالعجز.

المادة 72 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72 – لا يجوز الحجز او التنازل عن الرواتب التقاعدية والتعويضات المقطوعة والمبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا القانون، الا في الحالات الاتية وبما لا يتجاوز الربع (25%): أ – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة والقطاع العام. ج – نفقة الزوجة والاولاد والوالدين المحكوم بها قضائيا. وعند تزاحم الديون، تكون الاولوية لنفقة الزوجة والاولاد، ثم ديون المؤسسة، ثم الديون الاخرى. ولا يجوز للمؤسسة اجراء اي حسم من الراتب التقاعدي الا بموجب قرار قضائي او موافقة خطية من المتقاعد، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. واذا صرفت مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، جاز للمؤسسة استردادها بالحسم من الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز الربع شهريا، او عن طريق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من ادعى رتبة او صفة في قوى الامن الداخلي دون وجه حق او ارتدى زيا رسميا او حمل علامات رتبة دون ان يكون مخولا بذلك.

المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 72 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 72 – أولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ثانياً: أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب- يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس. جـ- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة 72 - لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.