أحكام القانون

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 72 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال وفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – واذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة 72 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 72 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 72.

المادة 72 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم.

المادة 72 – 1 – لا يكون الشخص اهلا للتعاقد ما لم يكن كامل الاهلية. 2 – وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 3 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 72 – لا يجوز الحجز او التنازل عن الرواتب التقاعدية والتعويضات المقطوعة والمبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا القانون، الا في الحالات الاتية وبما لا يتجاوز الربع (25%): أ – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة والقطاع العام. ج – نفقة الزوجة والاولاد والوالدين المحكوم بها قضائيا. وعند تزاحم الديون، تكون الاولوية لنفقة الزوجة والاولاد، ثم ديون المؤسسة، ثم الديون الاخرى. ولا يجوز للمؤسسة اجراء اي حسم من الراتب التقاعدي الا بموجب قرار قضائي او موافقة خطية من المتقاعد، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. واذا صرفت مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، جاز للمؤسسة استردادها بالحسم من الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز الربع شهريا، او عن طريق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 72: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 72 - لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.

المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).

المادة 72 – (لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق)