أحكام القانون

المادة 68 – من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 68 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 68 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68 – اذا تبين لمراقب السلوك ان الحدث الخاضع للمراقبة قد ساء سلوكه او خالف شروط المراقبة، وجب عليه عرض الامر على المحكمة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير.

المادة 68 – لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المقدم.

المادة 68 - غير موجودة في النص المرفق.

مادده‌ی (68): یه‌كه‌م: بڕیاره‌كانی لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی قابیلی ته‌مییز كردنن له‌ دادگای ته‌مییزی هه‌رێم له‌ ماوه‌ی سی رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنی و بڕیاری دادگاش یه‌كلاكه‌ره‌وه‌یه‌. دووه‌م: ئه‌و بڕیارانه‌ی كه‌ پله‌ی كۆتاییان وه‌رگرتووه‌ له‌ باره‌گای سه‌ندیكاو‌ ژووره‌كانی پارێزه‌ران هه‌ڵده‌واسرێن.

المادة 68: الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته والمسؤول عن أعمالها، ويمارس سلطاته وفقاً للقانون.

المادة 68 – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 68 – 1 – الاتفاق على العربون وقت التعاقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

المادة 68 – (مادة مضافة) للمجلس حق استجواب المحافظ او نوابه وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7.

المادة 68 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 68 للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .

المادة 68 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 68 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 68 – يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة 68 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.

المادة 68 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل، على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز العقد، كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.

المادة 68 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 68.