أحكام القانون

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 63.

المادة 63 – 1 – يكون حائز البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، الا اذا اثبت ان الانهدام لم ينشأ عن اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر انهدام البناء، ان يطالب حائزه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الحائز بذلك، جاز له الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على نفقة الحائز.

المادة 63 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.

المادة 63 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتكلم باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر غير المرتبطة بوزارة.

المادة 63 – تصدر محكمة الاحداث قراراتها بالاجماع او بالاكثرية، ويجب ان يكون الحكم مسببا ومشتتملا على التدبير المحكوم به والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اختياره.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 63 – للمحكمة ان تقرر ايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة 63: تحدد مخصصات رئيس الإقليم ونائبه بقانون.

المادة 63 – 1 – يجوز للبائع عند البيع المؤجل الثمن ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة (231). 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه من وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.

المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المقدم.

المادة 63 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والولد.

المادة 63 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة 63 – يخضع الاشخاص المعنوية لاحكام القوانين الخاصة بها.