أحكام القانون

المادة 64 تكوين هيئة المحكمة (1) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة . (2) - الغيت . (3) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها . (4) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين . (5) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص : أ - مواطن غير عراقي ب - شخص غير مناسب ج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي . د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي . هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعية و - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة . ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسه ح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر . ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة . ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول . 6 - الغيت . 7 - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (8-1)

المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك حقاً مالياً ليس من بينه نقود.

المادة 64 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.

مادده‌ی (64) یەکەم: لە دانانی یاریدەدەری بەڕێوەبەردا، پێویستە ئەم مەرجانە لە داواکاردا هەبێت:- دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی منداڵان بڕوانامەیەکی پەروەردەیی هەبێت، کە لە بڕوانامەی بەرایی زانکۆ کەمتر نەبێت. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان، بڕوانامەیەکی پەروەردەیی هەبێت کە لە بڕوانامەی بەرایی زانکۆ کەمتر نەبێت و ئەزموونیشی لەبواری پەروەردە و فێرکردندا لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتری پێنەدرابێت. دووەم: خاڵەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە یاریدەدەری بەڕێوەبەری دامەزاراوەی گوندو و شوێنە دوورەدەستەکان ناگرێتەوە، مامەڵکردنی ئەوان بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 64 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال عريضة الدعوى او تركها للمراجعة في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 64 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

المادة 64 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 64 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 64 – في التعهد بنقل ملكية شيئ او اي حق عيني اخر، ينتقل هذا الحق فورا اذا كان المحل شيئا معينا بالذات وكان المتعهد مالكا له، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل العقاري.

المادة 64 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)