أحكام القانون

المادة 64 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 64 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون او ان الادلة غير كافية لادانته او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته او الافراج عنه . ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم يشكل جريمة وان الادلة كافية لادانته فتقرر ادانته وتفرض عليه العقوبة المقررة قانونا . ثالثا – تفصل المحكمة في طلبات التعويض المقدمة من المدعي بالحق المدني .

المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)

المادة (64): (تحدد أنواع العقوبات من التنبيه والمنع من ممارسة المهنة).

المادة 64 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، فان شخص النائب لا شخص الاصيل هو المحل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتما. 2 – ومع ذلك، اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان الموكل يعلمها او كان من المفروض حتما ان يعلمها.

المادة 64 – المساهمة الاصلية: يعد مساهما اصليا في الجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من شارك في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع غيره باي وسيلة الى تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص الاخر غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.

المادة 64 – 1 – من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز قدر الضرورة، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.2 – وتعتبر حالة الدفاع الشرعي، اذا كان من المستحيل اللجوء في الوقت المناسب الى السلطة العامة لدفع الخطر.

المادة 64 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 64 اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي . ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .

المادة 64 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 64.

المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 64 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 64 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .

المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.