أحكام القانون

المادة 63: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 63.

المادة 63 – يعتبر الشخص كامل الاهلية الجزائية اذا اتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63: تحدد مخصصات رئيس الإقليم ونائبه بقانون.

المادة 63 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 63 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والولد.

المادة 63 – تصدر محكمة الاحداث قراراتها بالاجماع او بالاكثرية، ويجب ان يكون الحكم مسببا ومشتتملا على التدبير المحكوم به والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اختياره.

المادة 63 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.