أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 62

متن المادە :

المادة (62): (لم يرد نص صريح للمادة 62 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر حصصهم الارثية.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

مادده‌ی 62

متن المادە :

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام المجلس الوطني اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أحترم دستور الإقليم وقوانينه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك: أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات. ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل المبيع الى المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63:

متن المادە :

المادة 63: تحدد مخصصات رئيس الإقليم ونائبه بقانون.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين . 2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف . 3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف

مادده‌ی (63)

متن المادە :

مادده‌ی (63): یه‌كه‌م: لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی بۆی هه‌یه‌ ئه‌م سزایانه‌ی خواره‌وه‌ بدات: 1. ئاگاداركردنه‌وه‌: ئه‌مه‌ به‌ نووسراوێك ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ دكرێت و له‌وه‌ی كردوویه‌تی ئاگادار ده‌كرێته‌وه‌ و داوای لێده‌كرێت له‌ دوارۆژدا دووباره‌ی نه‌كاته‌وه‌. 2. ئینزار: ئه‌مه‌ش به‌ نووسراوێك ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ دكرێت و ئه‌و گوناهه‌ی بۆ ده‌رده‌خرێت كه‌ ئینزاره‌كه‌ی له‌سه‌ری پێدراوه‌ و داوای لێده‌كرێ له‌ دوارۆژدا دووباره‌ی نه‌كاته‌وه‌ و ده‌بێ غه‌رامه‌یه‌كی دارایی بدات كه‌ له‌ دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نه‌بێ و له‌ دوو هه‌زار دیناریش پتر نه‌بێ و ئه‌و پاره‌یه‌ش ده‌خرێته‌ سندوقی سه‌ندیكا. 3. رێگرتن له‌ ده‌ست دانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێ و له‌ دوو ساڵیش پتر نه‌بێ و ئه‌مه‌ش له‌ رۆژی پێ راگه‌یاندنی بڕیاری كۆتایی كه‌ له‌ دژی ده‌رچووه‌ كاری پێده‌كرێ. 4. له‌و باره‌ی كه‌ بۆ جاری سێیه‌م حوكم بدرێت. دووه‌م: ئه‌و ماوه‌یه‌ی رێگه‌ گرتن له‌ ده‌ستدانه‌ پیشه‌، بۆ مه‌به‌ستی خزمه‌ت و ده‌ستدانه‌ پیشه‌كه‌ حیساب ناكرێ.