أحكام القانون

المادة 62 – الفوائد التجارية عن القروض الممنوحة للمشاريع الانتاجية يجوز ان يتجاوز مجموعها رأس المال.

المادة 62 – يشترط لاستحقاق الوالدين راتب التقاعد ان لا يكون لهما دخل خاص يعادل نصيبهما في الراتب او يزيد عليه، وان يكون المضمون هو المعيل لهما.

المادة 62 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 62 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 62: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 62 – إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة 62 لا يسال جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.

المادة 62 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 62 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 62 1 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. 2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.

المادة 62: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 62 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 62 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 62 – 1 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. 2 – فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. 3 – ويجب ان يكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

المادة 62 – أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.

المادة 62 تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.