أحكام القانون

مادده‌ی (15): نابێت هیچ ئه‌ندامێك یان به‌شێكی ئه‌ندام یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مردووێك بگوازرێته‌وه‌ ته‌نها پاش سه‌لماندنی مردنه‌كه‌ به‌ سه‌لماندێكی دڵنیاییده‌ر نه‌بێت، كه‌ له‌ دواییدا ئه‌سته‌م بێت بگه‌رێته‌وه‌ بۆ ژیان، و سه‌لماندنی ئه‌مه‌ش به‌پێی بڕیارێك ده‌بێت به‌ كۆده‌نگی بیروبۆچوونی لێژنه‌یه‌كی سێیانی له‌ پزیشكانی پسپۆڕ له‌ نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی مۆخ و ده‌ماره‌كان، نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی دڵ و ده‌ماره‌ خوێناوییه‌كان، و سڕكردن یان چاودێری چڕ ده‌ربچێت، ئه‌ویش پاش ئه‌وه‌ی لیژنه‌كه‌ هه‌ڵده‌ستێت به‌ئه‌نجامدانی پشكنینی ئیكلینیكی و جه‌ختكردنه‌وه‌ی پێویست بۆ دڵنیابوون له‌ سه‌لماندنی مردنه‌كه‌، به‌پێی ئه‌و ستانده‌ره‌ پزیشكییانه‌ی لێژنه‌ی باڵا دیاریان ده‌كات و بڕیارێكی له‌ لایه‌ن وه‌زیری ته‌ندروستییه‌وه‌ پێ ده‌رده‌چێت، لیژنه‌كه‌ش له‌ پێناو به‌جێگه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی بۆی هه‌یه‌ پشت ببه‌ستێت به‌وه‌ی به‌باشی بزانێت له‌ پزیشكانی پسپۆڕ و، نابێت ئه‌ندامانی ئه‌م لیژنه‌ پشكنینه‌ په‌یوه‌ندی راسته‌وخۆیان هه‌بێت به‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی ئه‌ندامه‌كان یان شانه‌كان

مادەی 15 هەموو تاکێک مافی ژیان و ئاسایش و ئازادی هەیە. ئەم مافانە ناتوانرێت زەوت بکرێن یان سنووردار بکرێن مەگەر بەپێی یاسا و لەسەر بنەمای بڕیارێک کە لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری کارامەوە دەرچووە.

المادة 15 لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.

المادة 15 1 ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات. 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(13)

مادده‌ی (15) پارێزگار و سەرپەرشتیارى ئیدارە سەربەخۆکان و یەکە کارگێڕییەکانى دیکە، لەسەر پێشنیازی لیژنە دەتوانن گرێبەست لەگەڵ لایەنی تایبەتمەند بە ئەرکى هاتوو لە ماددەی (14)ی ئەم یاسایە واژۆ بکەن، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت.

المادة 15 يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور الاتحادي .

المادة 15 يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .

مادده‌ی (15): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری له‌ هه‌رێم رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌ ماوه‌یه‌كدا كه‌ له‌ (حه‌وت رۆژ) له‌ به‌رواری كار پی كردنییه‌وه‌ تێپه‌ر نه‌كات، ده‌ربكات.

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 15 لرئيس مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 15 تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.

المادة 15 أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان . ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .

المادة 15 يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :- اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته . ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون . رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) . خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .

المادة 15 يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .

المادة 15 تلغى نصوص المواد ( 12 ، 14 ، 50) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (2)

المادة 15 لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .

المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .