أحكام القانون

المادة 90 – اذا كان التضامن بين المدينين لمصلحة احدهم وحده، فهو الذي يتحمل الدين كله تجاه الباقين. 2 – واذا كان التضامن لمصلحة الجميع باستثناء واحد منهم، فان هذا الواحد لا يتحمل شيئا من الدين تجاههم.

المادة 91 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام. ب – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.

المادة 92 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا. 2 – وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة 93 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك، كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.

المادة 94 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او مخالف للاداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفا، اما اذا كان فاسخا فيعتبر الشرط وحده كأن لم يكن. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة 95 – لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم. 2 – ومع ذلك يجوز ان يتوقف نفاذ العقد على ارادة احد المتعاقدين في الحالات التي يقررها القانون او الاتفاق.

المادة 96 – اذا علق الالتزام على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة 97 – يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب يرجع اليه وجب عليه التعويض. 2 – ومع ذلك فان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

المادة 98 – اذا تحقق الشرط، استند اثره الى الوقت الذي قام فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي، اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة 99 – يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع. 2 – ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة 100 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة اجلا مناسبا للوفاء، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

یەكەم:- ڕاگرتنی بڕیاری ئەنجومەنی فەرماندەی شۆڕشی عێراقی هەڵوەشاوە ژمارە(368)لە رۆژی 9/9/1990.

چوارەم:- ئەم بڕیارە لە رۆژی بڵاو كردنەوەی لە رۆژنامەی فەرمی(وەقایعی كوردستان) دا دەخرێتە كار.

سێیەم:- پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و, لایەنە پەیوەندیدارەكان ئەم بڕیارە بخەنەبەركار.

دووەم:- هەر دەقێ بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم بڕیارە بێت ناخرێتە كار.