أحكام القانون

المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 58 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له في التجارة موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 59 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 60 – 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع. 2 – وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

المادة 61 – 1 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. 2 – وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 62 – لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 63 – 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 64 – 1 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها. 2 – ومع ذلك فلكل شخص ان يعهد بعمل من اعمال الادارة الى غيره.

المادة 65 – لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 65 – ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية.

المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 66 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 67 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل غيره اسمه بلا حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 67 – لا يوجد نص للمادة 67 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.