أحكام القانون

المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).

المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.

المادة 55 – تسري على اعضاء المجالس والموظفين التنفيذيين في الوحدات الادارية احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون العقوبات.

المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.

المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.

المادة 58 – تعتبر قرارات المجالس نهائية ما لم تخالف الدستور او القوانين النافذة.

المادة 59 – في حالة خلو منصب المحافظ او نائبه او القائمقام او مدير الناحية لاي سبب كان، يتم انتخاب البديل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

المادة 60 – يمارس المحافظ صلاحياته الى حين انتخاب محافظ جديد عند انتهاء دورة المجلس.

المادة 61 – تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 62 – يلتزم المحافظ بتقديم تقارير فصلية للمجلس عن سير العمل في المحافظة.

المادة 63 – للمجلس حق استجواب المحافظ او نائبه بناءً على طلب ثلث اعضائه.

المادة 64 – يعفى المحافظ من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالات الاخلال بالواجبات او الفساد او فقدان الشروط.

المادة 65 – للمحافظ حق الطعن بقرار الاعفاء امام محكمة القضاء الاداري.

المادة 66 – يمارس القائمقام في القضاء الصلاحيات التنفيذية الموكلة اليه بموجب القانون.

المادة 67 – يخضع القائمقام لاشراف وتوجيه المحافظ.

المادة 68 – يمارس مدير الناحية صلاحياته في حدود الناحية الادارية.

المادة 69 – يتم اختيار القائمقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء ومجلس الناحية بالاغلبية المطلقة. (تم تعديل آلية الاختيار لاحقاً).

المادة 70 – يشترط في القائمقام ومدير الناحية ما يشترط في المحافظ من مؤهلات. (مع مراعاة شرط الخدمة المضافة في التعديل الثاني).

المادة 71 – لا يجوز للمجالس التدخل في الشؤون القضائية او العسكرية الصرفة.

المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).