المواد القانونية

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستی حوکمەکانی ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم: هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم: ئەنجومەنی وەزیران: ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم. سێیەم: وەزارەت: وەزارەتی پەروەردەی هەرێم. چوارەم: وەزیر: وەزیری پەروەردەی هەرێم. پێنجەم: ئەنجومەنی وەزارەت: ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردەی هەرێم. شەشەم: ئەنجومەنی پەروەردە: ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا، ئیدارە سەربەخۆکان و قەزاکان. حەوتەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە: بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردەی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. هەشتەم: بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە: بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ناوەندی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و قەزاکان. نۆیەم: قۆناغی باخچە: قۆناغى شیاندن و ڕاهێنان و ئامادەکردنە بۆ منداڵانى تەمەن (4) چوار ساڵ و (5) پێنج ساڵ بەر لە خوێندنى بنەڕەتى، و پەروەردەی پێشوەخت بۆ منداڵى خاوەن پێداویستى تایبەت لە هەمان تەمەندا دەگرێتەوە. دەیەم: خوێندنی پەیڕەوکراو: ئەو خوێندنەیە کە لە قوتابخانە، خوێندنگە، کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان لەتەمەنی یاسایی قوتابیان و خوێندکاراندا پەیڕەو دەکرێت. یازدەیەم: خوێندنی پابەندکراو: قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی دەگرێتەوە، تێیدا بەخێوکار پابەند دەبێت کە لە تەمەنی یاساییدا منداڵ لە یەکێک لە قوتابخانەکان بخاتە بەر خوێندن. دوازدەیەم: 1- خوێندنی بنەڕەتی: یەکەم قۆناغی خوێندنی پەیڕەوکراو و پابەندکراوە کە (9) نۆ پۆلی خوێندن لەخۆدەگرێت. 2- قوتابخانەی بنەڕەتی: ناوەندی خوێندنی قۆناغی بنەڕەتییە. سیازدەیەم: 1- خوێندنی ئامادەیی: ئەو قۆناغەی خوێندنە کە دوای قۆناغی بنەڕەتی دەستپێدەکات و لە (3) سێ پۆلی خوێندن پێکدێت، کە پۆلەکانی دەیەم تا دوازدەیەم لە خۆ دەگرێت. 2- خوێندنگەی ئامادەیی: ناوەندی خوێندنی قۆناغی ئامادەییە. 1- پشووی سەری ساڵی زایینی لە ڕۆژی (30) سی کانونی یەکەم تا ڕۆژی (2) دووی کانونی دووەم. چواردەیەم: خوێندنی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی: قۆناغی خوێندنی پیشەییە، کە دوای خوێندنی بنەڕەتی دەستپێدەکات و لە (5) پێنج پۆلی خوێندن پێکدێت. پازدەیەم: پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی: ئەو ناوەندەیە کە خوێندنی پیشەیی بۆ ماوەی (5) پێنج ساڵ، پاش تەواوکردنی قۆناغی بنەڕەتی تێدا بەڕێوەدەچێت. شازدەیەم: کۆمەڵگەی پەروەردەیی: ئەو دامەزراوەیەیە کە باخچەی منداڵان و قۆناغەکانی خوێندنی بنەڕەتی و ئامادەیی لەخۆدەگرێت. حەڤدەیەم: دامەزراوە: دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکردنە، کە باخچەی منداڵان، قوتابخانە، خوێندنگە، کۆمەڵگە و پەیمانگە پەروەردەییەکان، بە حکومی و ناحکومی و هاوبەشەوە دەگرێتەوە. هەژدەیەم: دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی: ئەو دامەزراوانەی پەروەردە و فێرکردن دەگرێتەوە کە موڵکی حکومەتن و لەلایەن وەزارەتەوە بەڕێوەدەبرێن و خەرجیان لێدەکرێت. نۆزدەیەم: دامەزراوەی پەرەردەیی ناحکومی: ئەو دامەزراوانەی پەروەردە و فێرکردن دەگرێتەوە کە موڵکی کەس و لایەنی پەروەردەکاریی ناحکومین، و لەلایەن ئەوانەوە بەڕێوە دەبرێن و خەرجیان لێدەکرێت. بیستەم: دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومى قازانج نەویست: ناوەندى پەروەردە و فێرکردنى ناحکومى خاوەن کەسێتى مەعنەوییە، لەدامودەزگاکانى حکومى پەیوەندیدار تۆمار دەکرێت، قازانجى کارکردنى تەنها بۆ دابینکردنى پێداویستییە زانستى و کارگێڕییەکان و پەرەپێدانى تواناى منداڵان، قوتابیان، خوێندکاران، مامۆستایان و کارمەندانى دیکەى دامەزراوەکە دەبێت و بۆ سوودى کەسى بەکارناهێنرێت. بیست و یەكەم: دامەزراوە هاوبەش و پشتیوانکراوەکان: ئەو دامەزراوانەی پەروەردە و فێرکردن دەگرێتەوە کە موڵکی حکومەتن و تێچووەکانیان لەلایەن حکومەتەوە دابین دەکرێت، بەڵام لەلایەن کەسانی پەروەردەیی نیشتمانی یان بیانییەوە، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت بەڕێوەدەبرێن. بیست و دووەم: 1- قوتابی: ئەو کەسەیە کە لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناونووس کراوە و بەردەوامە لە خوێندن. 2- خوێندکار: ئەو کەسەیە کە لە خوێندنگەی ئامادەیی یان بەشی ئامادەیی کۆمەڵگەی پەروەردەیی یان پەیمانگەکانی پەروەردەیی پیشەیی ناونووس کراوە و بەردەوامە لە خوێندن. بیست و سێیەم: پۆل: ساڵێکی خوێندنی قوتابی و خوێندکارە لە هەرقۆناغێکی خوێندندا. بیست و چوارەم: قوتابخانەی ئێواران: ناوەندی خوێندنی ئێوارانی حکومییە، بۆ ئەو قوتابی و خوێندکارانە تەرخانکراوە کە بەهۆی دەرنەچوونی دوو ساڵ لەسەریەک لە خوێندنی ڕۆژ یاخود بەهۆی تێپەڕبوونی تەمەنی یاساییان مافی بەردەوامبوونیان لە قوتابخانەی بنەڕەتی و ئامادەیی ڕۆژ نییە. بیست و پێنجەم: مامۆستا: پێشەنگى پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردنە، شیاو و لێهاتووە، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە ئەو مەرج و کارامەییانەى تێدا دەستەبەرە کە بۆ مەبەستى وانە ووتنەوە و پێشەنگى لە دامەزراوەکاندا پێویستە. بیست و شەشەم: مامۆستای پەروەردەی تایبەت: مامۆستاى پسپۆرە لە پەروەردە و فێرکردنى منداڵانى خاوەن پێداویستى تایبەت، لە پڕۆسەى پەروەردەى پیشوەختى قۆناغى باخچە لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا . بیست و حەوتەم: بەڕێوەبەری دامەزراوە: ئەو کەسەیە کە ئەرکی بەڕێوەبردنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکردنی پێ دەسپێردرێت. بیست و هەشتەم: یاریدەدەری بەڕێوەبەر: ئەو کەسەیە کە ئەرکی یاریدەدەری بەڕێوەبەری پێدەسپێردرێت. بیست و نۆیەم: ڕێنماییکارى پەروەردەیى: ئەو فەرمانبەرەیە کە خاوەن پسپۆڕییە لە یەکێک لە بوارەکانى دەروونناسى، کۆمەڵناسى، ڕێنماییکردنى پەروەردەیی یان کارى کۆمەڵایەتى یان هەر پسپۆڕییەکى دیکەى هاوشێوە، و ئەرکى ڕێنماییى دەروونى و پەروەردەیى و هۆشیارى کۆمەڵایەتى لە دامەزراوەکاندا لە ئەستۆ دەگرێت، بۆ چارەسەرى کێشە دەروونى، کۆمەڵایەتى یان ڕەفتارییەکانى قوتابیان و خوێندکاران ڕادەسپێردرێت. سییەم: سەرپەرشتیاری پەروەردەیی: ئەوفەرمانبەرەیە کە بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە، ئەرکی ڕێنمایی، بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن، لە دامەزراوەکاندا لە ئەستۆ دەگرێت. سی و یەكەم: پلانی فێرکردن: دیدگا گشتیەکانی پەروەردە و فێرکردنە، کە لە بنەما گشتی و فەلسەفییەکانی پەروەردە وفێرکردنى هاتوو لەم یاسایەدا سەرچاوە دەگرێت و بەها و بنەماکانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردنی لەسەر بنیاتدەنرێت. سی و دووەم: کتێبەکانی خوێندن: کتێبەکانی خوێندنی هەر بابەتێکە کە وردەکارییەکەی لە پلانی فێرکردنەوە سەرچاوەی گرتووە. سی و سێیەم : پرۆگرامی خوێندن: بەشێکە لە پلانی فێرکردن، کە پەیوەستە بە پۆلێک یاخود بازنەیەکی خوێندنی دیاریکراو، کتێبەکانی خوێندن لە هەر بابەتێک لە قۆناغی یان بازنەی پەیوەندیدار، کتێبەکانی ڕاهێنان و ڕێبەری مامۆستا و ڕێبەری سەرپەرشتیاری پەروەردەیی، سیستەمی تاقیکردنەوەکان و هەڵسەنگاندن لەخۆدەگرێت. سی و چوارەم: بەخێوکار: ئەو کەسەی بەخێوکردن و چاودێریکردنی منداڵ، قوتابی و خوێندکار، بە پێی یاسا بەرکارەکان لە ئەستۆ دەگرێت. سی و پێنجەم: ئەنجومەنی بەخێوکاران: ئەو ئەنجومەنەیە کە بە شێوەیەکی ئارەزوومەندانە لە ناوەندەکانی خوێندن لەلایەن بەخێوکارانەوە پێکدەهێنرێت. سی و شەشەم: پەروەردەی تایبەت: بریتیە لە کۆمەڵێک بەرنامەی پەروەردەیی تایبەت، کە دەبێت بۆ قوتابیان و خوێندکارانی خاوەن پێداویستیی تایبەت دابین بکرێت، بۆ گەشەکردن و پەرەپێدانی تواناکانی خوێندنیان، لە ڕێگەی ئەو هۆکارانەى خوێندن کە لەگەڵ تواناکانیاندا دەگونجێت. سی و حەوتەم: قوتابیان و خوێندکارانی خاوەن پێداویستی تایبەت: ئەو قوتابى و خوێندکارانەن کە بە هۆکارێکى تەندروستى، دەروونى یان فیزیکى، بەبێ بایەخپێدانى تایبەت ناتوانن چالاکییە ڕۆژانەکانى پڕۆسەى خوێندن هاوشێوەى هاوپۆلەکانیان، ڕایى بکەن. سی و هەشتەم: پەروەردە و فێرکردن: ئەو پرۆسەیەیە کە بەپێی پلانی فێرکردن و پرۆگرامەکان، لەژێر چاودێری مامۆستا، بەمەبەستی بەهرەمەندبوونی قوتابی و خوێندکاران بە زانست و تێگەشتن و بنیاتنانی بەهاکان، هاوتەریبى خوێندنەوەى ڕەخنەگرانەى دەقەکان، لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا بەڕێوەدەچێت. سی و نۆیەم: بەشە وانە: پرۆسەیەکی پەروەردەیی و فێرکردنە، لە پۆل و لەژێر سەرپەرشتی مامۆستا و لە ماوەیەکی دیاریکراودا بەڕێوە دەچێت. چل: دڵنیایی جۆری: ئەو ڕێکارانەیە کە لە پڕۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا بۆ هێنانەدی ئامانجەکانی ئەم یاسایە دەگیرێتەبەر. چل و یەكەم: خوێندنی خێرا: ئەو خویندنەیە کە ئامانجی ڕەخساندنی هەلی فێربوونە بۆ ئەوانەی لە تەمەنی یاساییدا لە خوێندن بەردەوام نەبوون یان هەر پەیوەندیان بە قوتابخانەوە نەکردووە، لە ڕێگەی ئامادەکردنیان لە ماوەی (5) پێنج ساڵ یان زیاتر، بۆ ئەوەی بەپێی تەمەنەکانیان بگەنەوە سەر ڕێچکەی خوێندنی پەیڕەوکراو. چل و دووەم: نەهێشتنی نەخوێندەواریی: بنیاتنانی توانستەکانی خوێندنەوە و نووسین و بنەماکانی ژمارەکارییە، بۆ ئەو کەسەى کە هەر نیەتى و تەمەنیشى لە (16) شازدە ساڵ زیاترە. چل و سێیەم: شوێنی حەواندنەوەی قوتابیان: ئەو شوێنانەن کە لە دواى تەواوبوونى دەوامى فەرمى قوتابخانەکان دەکرێنەوە، بۆ ئەو قوتابیانەى تەمەنیان لە (14) چواردە ساڵ کەمتر نەبێت و بەهۆى کارى بەخێوکاریان ناتوانن لە کاتى تەواوبوونى دەوامى قوتابخان ڕاستەوخۆ بڕۆنەوە ماڵەوە. چل و چوارەم: دیداری گەشە: بریتیە لە دیدارێک کە لە قوتابخانە و خوێندنگە بە ئامادەبوونی مامۆستا، بەخێوکار و قوتابی یان خوێندکار بۆ تاوتوێکردنی باری خوێندن و بەمەبەستی دروستکردنى لێکتێگەیشتنی هاوبەش بۆ پەرەپێدانی تواناکانی قوتابی و خوێندکار و باشترکردنی بارودۆخی خوێندنیان، ئەنجام دەدرێت. چل و پێنجەم: قوتابخانەو خوێندنگەی بەهرەداران و تایبەتمەند: بریتییە لە قوتابخانە و خوێندنگەی بەهرەداران، یان تایبەتمەند بە هونەر یان وەرزش یان هەر بابەتێکی دیکە، کە وەزارەت ڕەزامەندی لەسەر کردنەوەیان دەدات. چل و شەشەم: مۆڵەت: ئەو ڕێگەپێدانەیە کە لەلایەن وەزارەتەوە و بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە و ڕێنماییەکانی، بە دروستکردنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دەدرێت.

المادة 1

المادة 1 يلغى الفصلان الاول والثاني من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل، ويحل محلهما ما يلي، ويعدل تسلسل مواد القانون، طبقا لذلك : الفصل الاول التعاريف مادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك : 1 – القانون – قانون تنظيم التجارة. 2 – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة. 3 – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء. 4 – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة. 5 – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون. 6 – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. 7 – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت. 8 – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية. 9 – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها. الفصل الثاني مادة 2 1 – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها : ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط. ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة. 2 – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 3 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. مادة 3 تختص اللجنة، بما يلي : 1 – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات. 2 – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها. 3 – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها. ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء. 4 – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة. 5 – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون. مادة 4 1 – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة. 2 – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها. 3 – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار. ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. مادة 5 1 – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام. 2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة. 3 – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 4 – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. مادة 6 لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص : 1 – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها. 2 – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة. 3 – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة.

المادة 1

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (2) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (24) لسنة 1994 ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .

المادة 1

المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( 38 ) لسنة 2008 و يحل محلها ما ياتي : المادة – 1 – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .

المادة 1

المادة 1 اولا – تضاف الفقرة الاتية الى البند ب من اولا من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل، وتعتبر الفقرة 7 لذات البند المذكور : 7 – الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – تحل عبارة الشركة العامة للاسواق الحرة، محل عبارة دائرة الاسواق الحرة، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 1

المادة 1 أولا : يلغى نصل الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : د ـــ 1 . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة . 2 . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون . 3 . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( 2 % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين . 4 . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و ) وتقرأ بالشكل الآتي : هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي : 1 . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( 35 ) لسنة 2013 . 2 . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر . و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي: 2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية: ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف. ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ويحل محله ما يأتي : المادة الاولى : اولا- للعربي باستثناء الفلسطيني ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية بمنحه الجنسية العراقية بشرط ان يكون : 01 بالغا سن الرشد . 02 مولودا من ابوين عربيين بالولادة . 03 مستمرا في العيش في الوطن العربي ثانيا : يمنح وزير الداخلية العربي الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في البند (اولا) من هذه المادة الجنسية العراقية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب . ثالثا : اذا وجد وزير الداخلية ان هناك اسبابا تحول دون منح العربي الجنسية العراقية ، يرفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان هذه الاسباب .

مادة 1

مادة 1 التعاون تنظيم جماهيري اجتماعي واقتصادي هدفه تطوير العلاقات الاقتصادية في المجتمع من النمط الفردي الى النمط الجماعي.

المادة 1

المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (1) من المادة ( 13 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 40 ) لسنة 1988 ويحل محله ما يأتي : - د . مساعدي رئيس الجامعة - اعضاء.

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): ناونیشانی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: (یاسای ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق).

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مادده‌ی (1) له‌یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌ كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (1): ئه‌و گرێبه‌ستانه‌ی بۆمه‌به‌ستی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ نیشته‌جێ بوون یا غه‌یری نیشته‌جێوون گرێدراون، هه‌ر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ ده‌كرێته‌وه‌ به‌ كرێیه‌ك كه‌ هه‌ردوولا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون به‌ زیاد كردن یان كه‌م كردن به‌مه‌رجێك له‌ حاڵه‌تی زیاد كردنی كرێیه‌كه‌ له‌ 20% زیاتر نه‌بێت له‌ كرێی پێشوو

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورة انعقاده السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 3-12-1997 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي: يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"

المادة 1

المادة 1 تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويكون الفقرة ز لها:- ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة