المواد القانونية

المادة 118

المادة 118 أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 . ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 . ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1-8-1979.

المادة 118

المادة 118 اولا - كل قرار يصدر عن مجلس الادارة يوقعه رئيسه، ويختم بختم الشركة ثانيا - تنفذ قرارات مجلس الادارة عند صدورها طبقا لاحكام القانون ثالثا - لاغلبية اعضاء مجلس الادارة المساهمة المختلطة الاعتراض لدى مجلس الوزراء على اي من الاجراءات والتوجيهات التي لا تنسجم مع احكام القانون رابعا - يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

المادة 118

المادة 118 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.

المادة 118

المادة 118 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون قرار المنفذ العدل، قابلا للطعن فيه عن طريق : - اولا – التظلم من قرار . ثانيا – التمييز .

المادة 118

المادة 118 اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها. ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.

المادة 118

المادة 118 – يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

المادة 118

المادة 118 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 118

المادة 118 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

مادده‌ی (118)

مادده‌ی (118) یەکەم: دەکرێت تەلاری دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان موڵک یان کرێ بن. دووەم: ئەگەر تەلاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی لە (3) سێ نهۆم زیاتربوو، کە هەرسێکیان پۆلی تیدابێت، ئەو کاتە پێویستە ڕەزامەندیی فەرمی وەزارەت وەربگیرێت، و ئەو هەلومەرجە تایبەتانە ڕوونبکرێنەوە کە وایانکردووە تەلارەکە لە (3) سێ نهۆم زیاتر بێت، و پاش ئەوە وەزارەت بڕیاری خۆی دەدات. سێیەم: ئەو تەلارانەی دوای دەرچوونی ئەم یاسایە بۆ دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی دروست دەکرێن، دەبێت ڕووبەری پۆلەکانیان لە (35) سی و پێنج مەتر دووجا کەمتر نەبێت. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، مافی خۆیانە تەلارەکانیان بۆ (2) دوو دەوامی یەک لەدوای یەک بەکاربهێنن . پێنجەم: نابێت ئەو مەرجە بیناسازیانەی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان داوا دەکرێن لە کاتی دروستکردنی تەلارەکانیاندا، لەو مەرجانە توندتر بن کە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان داوا دەکرێن. شەشەم: تەلاری ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پێش دەرچوونی ئەم یاسایە دروستکراون بەپێی یاسا و ڕێنمایی و مۆڵەتی کارپێکراوی کاتی دروستکردنیان مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. حەوتەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی هەبوونی نوسینگەی خۆی لە تەلاری دامەزراوەکەدا هەیە. هەژبەتەم: ژێرزەمین بە نهۆم هەژمار ناکرێت، و نابێت هیچ پۆلێکی وانەوتنەوە لە ژێرزەمین هەبێت، بەڵکو دەکرێت بۆ هۆڵی کۆبونەوە و هۆڵی تاقیکردنەوە و تاقیگە و کافیتێریا و کاری خزمەتگوزاریی بەکاربهێندرێت.

المادة 118

المادة 118 لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك

المادة 118

المادة 118 اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها. ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.

المادة 118

المادة 118 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 118

المادة 118 يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

المادة 118

المادة 118 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 118

المادة 118 تسري احكام المادة 97 من هذا القانون على نقل الشيء بالعربات المكشوفة.

المادة 118

المادة 118 – 1 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص. 2 – ويضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة. 3 – ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض المستحق له الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة. 4 – فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة 118

المادة 118 اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها. ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.

مادة 118

مادة 118 عدم التمييز بالنسبة للميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون المساس بأي من الأحكام الخاصة الواردة فيه: (أ) فان الترتيبات المطبقة من جانب العراق فيما يتعلق بالاتحاد لن تؤدي إلى أي تمييز بين الدول الأعضاء أو على مواطنيها أو شركاتها أو مؤسساتها. (ب) كما أنه لا يجوز أن تؤدي الترتيبات التي يطبقها الاتحاد فيما يتعلق بالعراق إلى التمييز بين المواطنين العراقيين أو شركاته أو مؤسساته.

المادة 118

المادة 118 ملغاة.(50)

المادة 118

المادة 118 يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع الاسم من جدول المحامين بعد ان يصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى . كما يجب نشره في الصحف المحلية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة