أحكام القانون

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع. (ملاحظة: تمت الإشارة إليها في متن المادة 1 كمرجع قانوني وليست مادة ضمن هذا القانون).

المادة 57 – الساقط لا يعود، كما ان المعدوم لا يعود.

المادة 57 – يستحق الوالدان راتب التقاعد اذا لم يكن لهما دخل خاص يعادل الراتب او يزيد عليه، وكان المتوفى يعيلهما حال حياته.

المادة 57 اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .

المادة 57 – اذا احدث شخص ضررا بغيره اضطرارا لنجاة نفسه او ماله او لنجاة غيره او ماله، كان الضمان على من نجا بمقدار ما ناله من نفع.

المادة 57 – خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم: 1 – الزوج او الزوجة. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته.

المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).

المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 57: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57 – 1 – تهدف ورش العمل المحمية الى توفير فرص عمل للمعوقين الذين لا يستطيعون العمل في ظروف العمل الاعتيادية، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم. 2 – تدار ورش العمل المحمية من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع ورش العمل المحمية وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح ورش عمل محمية، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يعامل العاملون في ورش العمل المحمية معاملة العمال من حيث الحقوق والواجبات، مع مراعاة ظروف عوقهم.

مادده‌ی (57) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە دەکات، و کارەکانی بریتین لە:- یەکەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە، کارکردن بۆ فەراهەمکردنى ژینگەیەکی کارى تەندروست، پاراستنى سەلامەتی قوتابیان و خوێندکاران و فەرمانبەران و کارمەندانی دامەزراوەکە. دووەم: هەوڵدان بۆ هێنانەئارای کەشی پەروەردە و فێرکاریی گونجاو، کە مایەی بەدیهێنانی ئامانجە خوازراوەکان بێت و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستیی و کارامەیی و گیانی هاوپشتیوانی قوتابیان و خوێندکارانی دامەزراوەکە. سێیەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردەیی لە دامەزراوەکە بە شێوەیەکی گونجاو وهەماهەنگیکردن لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردە بۆ مسۆگەرکردنی باش بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوەکەدا. چوارەم: دابەشکردنی بەشە وانەکان بەسەر مامۆستایان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، دڵنیابوون لە پیادەکردنی پلانی ساڵانەی خوێندنی بابەتە پەیوەندیدارەکان، دابەشکردنی ئەرکەکان بەسەر ئەندامانی بەشی کارگێڕیی و مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە و دانانی لیژنەی پسپۆر. پێنجەم: دەستپێشخەریکردن بۆ داڕشتنی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە و داڕشتنی پلانی تاقیکردنەوەکان و بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونیان، مسۆگەرکردنى ئاستێكی باشی خوێندن و کردنەوەی هەموو ئەو تۆمارانەی کە پێویستە لە دامەزراوەکەدا هەبن. شەشەم: هەڵسەنگاندنی کاری مامۆستایان لەناو پۆلەکانی خوێندن، کاری ڕێنماییکارە پەروەردەییەکان و پشتیوانیکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی تواناکانیان. حەوتەم: بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە، سەبارەت بە گواستنەوەی هەر فەرمانبەرێکی پەروەردەیی، وەک ئەوەی بەرژەوەندی گشتی دەیخوازێت بە مەرجێک هۆکارەکانی پێشنیارەکە خرابێتنە ڕوو و ئەنجومەنی دامەزراوەکە پێشنیارەکەی پەسەند کردبێت. هەشتەم: پێشنیارکردن بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە سەبارەت بە ڕەخساندنی هەل بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە بۆ بەشداربوون لە خولی بەهێزکردنی تواناکانیان، و بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەرێوەبەرایەتی پەروەردە سەبارەت بە هەر پرسێکی گرنگ کە هەل ومەرجەکە بیخوازێت.

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 57: یه‌كه‌م: لیژنه‌یه‌ك له‌ سێ ئه‌ندام به‌ناوی لیژنه‌ی كاروباری دادوه‌ران پێك دێ كه‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری له‌ناو ئه‌ندامانی خۆی له‌ سه‌ره‌تای هه‌موو ساڵێكدا بۆ سه‌یركردنی كاروباری به‌رزه‌فتی هه‌ڵیان ده‌بژێرێ. دووه‌م: لیژنه‌ی كاروباری دادوه‌ران له‌ داوای به‌رزه‌فتی كه‌ له‌سه‌ر دادوه‌ر تۆمار ده‌كرێ یه‌كێك له‌م سزا به‌رزه‌فتییانه‌ی خواره‌وه‌ به‌سه‌ر دادوه‌ردا ده‌سه‌پێنێ. 1-هۆشداریی (ئینزار)، ئه‌مه‌ش دواكه‌وتنی سه‌ر مووچه‌و به‌رزكردنه‌وه‌ی بۆ ماوه‌ی شه‌ش مانگی لێده‌كه‌وێته‌وه‌. 2-دواخستنی به‌رزكردنه‌وه‌ یان سه‌رمووچه‌كه‌ی یان هه‌ردووكیان بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ ساڵێك كه‌متر نه‌بێ و له‌ سێ ساڵیش زیاتر نه‌بێ له‌ رۆژی ده‌رچوونی برٍیاره‌كه‌وه‌، ئه‌گه‌ر ماوه‌ی یاسایی به‌رزكردنه‌وه‌كه‌ی ته‌واو بوو، ده‌نا له‌ مێژووی ته‌واوكردنیه‌وه‌ ده‌بێ. 3-كۆتایی هێنان به‌ خزمه‌ت و ئه‌م سزایه‌ش به‌سه‌ر دادوه‌ردا ده‌سه‌پێنرێ ئه‌گه‌ر حوكمێكی بنه‌بڕی به‌ سزایه‌ك له‌ دادگایه‌كی تایبه‌ت له‌ باره‌یه‌وه‌ ده‌رچووبوو له‌سه‌ر كرده‌وه‌یه‌ك كه‌ له‌گەڵ شه‌ره‌فی فرمانه‌ دادوه‌رییه‌كه‌یدا نه‌گونجێ یاخود ئه‌گه‌ر ده‌ركه‌وت له‌ دادگاییكردنێكدا كه‌ لیژنه‌ ئه‌نجامی ده‌دات دادوه‌ره‌كه‌ شیاوی به‌رده‌وام بوونی له‌ خزمه‌تی دادوه‌ریدا نیه‌ .

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 57 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة. 4 – للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم الثامنة عشرة من عمره. 5 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 6 – للحاضنة التي انتهت حضانتها بحكم الفقرة (4) من هذه المادة ان تطلب من المحكمة تمديد الحضانة لحين اكمال المحضون الخامسة عشرة اذا ثبت ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا ماتت الام او فقدت اهليتها او شرطا من شروط الحضانة انتقلت الحضانة الى الاب. 8 – اذا لم يوجد الاب او فقد اهليته او شرطا من شروط الحضانة او مات بعد انتقال الحضانة اليه، تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 9 – تسري احكام هذه المادة على الحاضن من غير الام والاب. 10 – لا يجوز سفر المحضون خارج العراق الا بموافقة الحاضن ومصادقة المحكمة.

المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع.