أحكام القانون

المادة 54 – تيسر ادارة القسم للنزلاء والمودعين اداء شعائرهم الدينية، بما لا يخل بامن القسم ونظامه.

المادة 54 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق السكنى في بيت زوجها طيلة مدة العدة.

المادة 54 يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54 – اذا وجدت اعذار قانونية او ظروف مادية من شانها تغيير وصف الجريمة او تشديد او تخفيف عقوبتها، سرى اثرها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا، علم بها او لم يعلم.

المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 54 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى صدر منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 54 – للمؤلف ان يتفق على ان يكون له نصيب في الارباح الناتجة عن استغلال مؤلفه ماليا من قبل الغير، كما يجوز ان يكون الاتفاق على مبلغ مقطوع او بالجمع بينهما.

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54 – تقدر نفقة العدة كما تقدر نفقة الزوجة ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا تسمع الدعوى بها بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق او الفسخ.

المادة 54 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.