أحكام القانون

المادة 52 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 52 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الغاء قرار الحجز الاحتياطي او قرار منع السفر اذا زالت الاسباب التي ادت الى صدورهما.

المادة 52 – للمؤلف وحده او لمن يخلفه الحق في استغلال مؤلفه ماليا باي طريق من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق الا باذن كتابي منه او ممن يخلفه. ويشمل حق الاستغلال المالي ما يلي: 1 – طبع المؤلف وتصويره وتسجيله وعرضه بكافة الوسائل. 2 – ترجمة المؤلف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه او تعديله او شرحه. 3 – نقل المؤلف الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – الترخيص للغير باستعمال حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي.

المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.

المادة 52 ترويج النقود المزيفة الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52: أولاً: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان أحد شروط العضوية. 4- الفصل من العضوية. ثانياً: ينظم القانون حالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقعد الشاغر.

المادة 52 – تستمر المؤسسة في تقديم العناية الطبية للمصاب طالما استلزمت حالته ذلك، او الى ان يثبت شفاؤه او عجزه او وفاته. ويجوز للمؤسسة ان تقرر الاستمرار في تقديم العناية الطبية للمصاب بعد ثبوت عجزه، اذا كان من شأن ذلك تحسين حالته الصحية او زيادة قدرته على العمل.

المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52 – يجب ان يكون محل الالتزام ممكنا في ذاته والا كان العقد باطلا.

المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 52 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.

المادة 52 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العجز جزئي، فيستحق العامل المضمون نسبة من الراتب التقاعدي الكامل تعادل نسبة عجزه، بشرط ان لا تقل نسبة العجز عن (35%). فاذا كانت نسبة العجز اقل من (35%) استحق العامل تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لست سنوات.

المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 52 اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (647) في 19-8-1978 و (1279) في 30-9-1979 و (200) في 7-2-1980 و (443) في 26-3-1980 و (846) في 29-5-1980 و (1058) في 5-7-1980 و (1124) في 15-7-1980 و (1359) في 26-8-1980 و (1656) في 16-11-1980 و (1875) في 17-12-1980 و (307) في 15-3-1981 و (1246) في 19-11-1983 و (95) في 18-1-1984 و (691) في 1-9-1987 و (137) في 25-11-1996 و (102) في 22-6-1999 و (210) في 5-12-2000 و (202) في 12-9-2001

المادة 52 – اولا – اذا اعتذر الشاهد بمرض او باي عذر اخر عن عدم امكان حضوره لاداء الشهادة فللمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تندب احد اعضائها لذلك . ثانيا – اذا انتقلت المحكمة او ندبت احد اعضائها لسماع شهادة الشاهد فعليها اخطار الادعاء العام والخصوم بذلك ولهم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم وان يوجهوا للشاهد ما يرونه من الاسئلة . ثالثا – اذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او ندب احد اعضائها ان عذر الشاهد غير صحيح جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون .