أحكام القانون

مادده‌ی (11) پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و وه‌زاره‌ت و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی (11) كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره . 2 - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .

مادده‌ی ( 11): له‌گه‌ڵ پێشێل نه‌كردنی هه‌ر سزایه‌كی توندتر كه‌وا یاسا به‌ركاره‌كان له‌ هه‌رێم ده‌قیان له‌سه‌ر كردووه‌: یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌، ئه‌نجام بدات ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (1) یه‌ك ساڵ كه‌متر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (15000،000) پازده‌ ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت و لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌سه‌ر خه‌رجی زیاده‌رۆكار ده‌بێت. دووه‌م: هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌، ئه‌نجام بدات ئه‌وا به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (500،000) پێنج سه‌د هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت و، له‌ حاڵه‌تی گه‌ڕانه‌وه‌ سزاكه‌ی ده‌بێته‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌ی (3) سێ مانگ و پێبژاردنێك له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (4،000،000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت و لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌سه‌ر خه‌رجی زیاده‌رۆكار ده‌بێت. سێیه‌م: خاوه‌نی ئه‌و موڵكه‌ یان شوێنه‌ یان ئه‌و كرێچییه‌ی ئاسانكاری ده‌كات یان یارمه‌تی ده‌دات له‌ ئه‌نجامدانی زیاده‌رۆیی، ئه‌وا به‌ هاوبه‌ش داده‌ندرێت له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌ و به‌هه‌مان سزای زیاده‌رۆكار سزا ده‌درێت. چواره‌م: هه‌ر كه‌سێك له‌ سه‌رۆك و ئه‌ندامانی لیژنه‌ وكارمه‌ندانی فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان كه‌مته‌رخه‌م بن له‌ به‌جێگه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی له‌ رێگرتن یان لابردنی زیاده‌ڕۆیی ئه‌وا به‌ پێی یاسای به‌رزه‌فتكردنی فه‌رمانبه‌ران ره‌فتاری له‌گه‌ل ده‌كرێت. پێنجه‌م: ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار فه‌رمانبه‌ر یان راسپێدراو به‌ راژه‌ی گشتی بێت یان یه‌كێك له‌ كارمه‌ندانی هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ یان هێزه‌ چه‌كداره‌كان بێت و سیفه‌تی خۆی له‌ ئه‌نجامدانی تاوانه‌كه‌ وه‌سوودهێنابێت (استغلال) یان ئاسانی كردبێت بۆ كه‌سانی دیكه‌، ئه‌وا به‌ بارودۆخی توندكراو داده‌ندرێت له‌ ره‌فتاره‌كانی هاتوو له‌ هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م ودووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌.

المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة

المادة 11 - أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين. ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.

مادده‌ی (11) بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (5)ى ئەم یاسایە، وەزیر دەتوانێت موڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک، بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە بداتە کەسى بیانى .

مادده‌ی (11): وه‌زیری سامانه‌ سروشتییه‌كان به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زیره‌كانی ناوخۆ و دارایی و ئابوری ڕێنمایی پێویست بۆ جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌رده‌كات.

المادة 12 أولاً : تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( 24 ) لسنة 1994 وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 677 ) لسنة 1988 و(126) لسنة 1999 و (105) لسنة 2000 والفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (58) لسنة 1996 (1)

مادده‌ی (12) وه‌زیر بۆی هه‌یه‌ ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 12 أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ثانيا ـــ لا يعمل بأي نص في قانون أو أتفاقية يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 12 تشكل محكمة جزاء تسمى ( المحكمة العسكرية العليا الخاصة ) للمحاكمة عن الجرائم الواردة في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة . وتؤلف هذه المحكمة من رئيس برتبة عقيد على الأقل وأربعة أعضاء لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رئيس أول يعينون بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الدفاع .

المادة 12 يتولى المجلس المهام الآتية :- أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية. ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة ولايجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية إلا بأذن من رئيسه. ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة. رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة. خامساً- الغيت . (1-2) سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون. سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.

المادة 12 1 - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة . 2 - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة . 3 - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية . 4 - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .

المادة 12 1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها اثناء تادية اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها اياها القانون الدولي العام.

المادة 12 أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ،7 ، 9 ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .(8) ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال.

المادة 12 تشكل لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة حاكم لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يتم تنسيبه من قبل وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة الاشراف العدلى ورئاسة الادعاء العام لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وكذلك متابعة قضايا جميع الموقوفين في اقليم كوردستان بغية الاسراع في انجاز معاملاتهم وقضاياهم على ان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة .

المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008

مادده‌ی (12) یەکەم: هەرکەسێک لە ماوەى (60) شەست ڕۆژ لە دواى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، هەواڵبدات لەسەر دەستداریی چەکێکى بێ مۆڵەت، لە سزا دەبوردرێت، و دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە مۆڵەتى پێبدات. دووەم: لە حاڵەتى ڕەزامەندینەدان بە پێدانى مۆڵەت، ئەوا چەکەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەزیاد کردنى ئاشکرا لەلایەن دەسەڵاتى مۆڵەتدانەوە دەفرۆشێت.