المادة 6 يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .

مادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .

مادده‌ی (6): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكۆك بێت.

المادة 6 للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .

المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .

المادة 6 يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .

المادة 6 مكررة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج . ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة اعتبارا من السنة الدراسية المبتدئة في 1 – 9 – 1975

المادة 6 أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي : أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه . ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها . جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها . د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة . هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية . و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها . ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها . ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات . ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي . ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء . ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه . ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .

المادة 6 اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون. ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.

مادده‌ی (6) وەزارەت پێویستە ئەمانەى خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم/ ئامادەکردنى پلانى تایبەت بە بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پڕۆژەکانى، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتەکانى ترى پەیوەندیدار، بە مەبەستى بەکاربردنى لەلایەن کەرتە سوودمەندەکانەوە. دووەم/ بەرزکردنەوەى تواناکان و گەشەپێدانى پیشەیى لە بوارى بەڕێوەبەردنى سەرچاوەکانى ئاو. سێیەم/ دانانی پلانى بووژاندنەوە و بەڕێوەبردنى ئاو، بە هەماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکانى حکومەت و بەشدارپێکردنى دانیشتووان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان و کەرتى تایبەت لە پرۆسەكەدا. چوارەم/ هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، ڕێکخراوی ناحکومی و ڕاگەیاندنەکان، بۆ بڵاوکردنەوەى هۆشیارى گشتى دەربارەى گرنگى زیندەگى سەرچاوەکانى ئاو و بایەخ پێدانى لە قۆناغەکانى خوێندندا.

مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: هه‌موو رێكاره‌ دادوه‌رییه‌كان به‌ بڕیاری دادگاكانیشه‌وه‌، به‌ زمانی كوردی به‌ڕێوه‌ ده‌چن و ده‌نووسرێن. دووه‌م: ئه‌گه‌ر لایه‌نێكی داواكه‌ زمانی كوردی نه‌زانێت، پێویسته‌ دادگا وه‌رگێڕێكی بۆ دابین بكات.

المادة 6 لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادده‌ی (6) یەکەم: وەزیر لەسەر ڕاسپاردەی بەڕێوبەرایەتی گشتی بڕیارى کۆتاییپێهێنانی لێکۆڵینەوەکان دەدات، بەبێ گرتنەبەری ڕێوشوێنی کۆتایی، لە یەکێک لەم بارانەی خوارەوە:- 1. ئەگەر بەڵگەنامەی پێشکەشکراو لەسەر بوونی پیادەکاریی زیانبەخش یان جۆری زیانەکان باوەرپێهێنەر نەبوو، یان ئەگەر پەیوەندی هۆکاریی لە نێوان پیادەکاریی زیانبەخش و زیانەکانی بەرهەمی خۆماڵییدا نەبوو. 2. ئەگەر داواکارییەکە بکشێنرێتەوە بە مەرجێک پێچەوانەى بەرژەوەندى گشتى نەبێت. 3. ئەگەر پەرواێزی نوقمکردن یان بڕى پاڵپشتیکردن یان قەبارەى هاوردەکردن، کەمتربێت لەو بڕە دیاریکراوانەى کە بەپێى ڕێنمایی پشتبەستوو بەم یاسایە دەردەچێت. دووەم: وەزیر لە کاتی کۆتاییپێهێنانی لێکۆڵینەوەکان بەپێی حوکمەکانی بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە ئەم بڕیارانەی خوارەوە دەدات:- 1. کۆتاییپێهێنانی ڕێکاری خێرا و گەڕاندنەوەی بڕی ئەو بارمتە و دەستەبەرانەی کە بە پێی بڕگەی (یەکەم)ی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە وەردەگیرێن . 2. هەڵوەشاندنەوەی ئەو بەڵێنامەیەى کە بەپێی حوکمەکانی ماددەی (5)ی ئەم یاسایە پێشکەش دەکرێت.

المادة 6 1 – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس. 2 – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية. الادارة

المادة 6 اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (7) من هذا القانون ثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجية ثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .

المادة 6 – أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل الوزارة (نائباً للرئيس). 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن الهيئة. 5- سكرتير المجلس. ثانياً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. ثالثاً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- إقرار الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها. 3- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. رابعاً: تحدد سير أعمال المجلس بقرار من الوزير.

المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى

المادة 6 لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون