المواد القانونية

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: كه‌سی تۆمه‌تبار، چ ئه‌نجامده‌ری سه‌ره‌كی تاوانه‌كه‌ بێت، یان شوفێری هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ یان ئه‌وانه‌ی له‌ تاوانه‌كه‌دا به‌شدارن، به‌ مه‌به‌ستی لێكۆڵینه‌وه‌ و دادگایی كردن هه‌واڵه‌ی دادگای ئه‌و سنوره‌ ده‌كرێت كه‌ نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كانی تێدا به‌ قاچاخ بردراوه‌. دووه‌م: تۆمه‌تباری ده‌ستگیركراو به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، له‌ قۆناغه‌كانی لێكۆڵینه‌وه‌ و دادبینی، به‌ ده‌سته‌به‌ریی ئازاد ناكرێت، تا ده‌رچوونی حوكمی یه‌كلاكه‌ره‌وه‌ له‌لایه‌ن دادگای تایبه‌تمه‌ند. سێیه‌م: دادگا خه‌سڵه‌تی به‌ په‌له‌ ده‌دات به‌و داوایانه‌ی كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئاڕاسته‌ی ده‌كرێن.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة - يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4) دەستەواژەکانى (ژوورە بازرگانى و پیشەسازییەکان) و (یەکێتى گشتی ژوورە بازرگانى و پیشەسازییە عێراقییەکان) و (ژوورى بازرگانى و پیشەسازى تایبەتمەند) کە لە ماددەکانى (27، 29، 31، 32) و بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (36)ى یاساکە هاتوون، دەگۆڕدرێن بە دەستەواژەى (وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق)

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 يتكون المجمع من: اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع. ثانيا- اعضاء رئيس المجمع. ثالثا- اعضاء شرف.

المادة 4

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة 4

المادة 4 يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية : أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون. ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.

المادة 4

المادة 4 تعتمد وزارة التربية التقنيات الحديثة في توزيع المنحة .

المادة 4

المادة 4 على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 لوزير الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .

المادة 4

المادة 4 ا – يتولى المجلس المهام الاتية : اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية . ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية . ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب . رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية . خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة . سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها . سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس . ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم . تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 7 لسنة 1984 لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة . عاشرا – التوصية بمنح الشهادات . حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود 50 .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة . ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

المادة 4

المادة 4 تضاف الجملة الاتية الى اخر المادة الرابعة من القانون: (وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة 1971 ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ).

المادة 4

المادة 4 تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل وتكون الاسبقية حسب سنة التخرج وبموجب تعليمات تصدر لاحقا لتنظيم ذلك

المادة 4

المادة 4 تلغى نصوص البنود (اولا) و (ثانيا) و (خامسا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها مايأتي : اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية : 1- الفقه واصوله . 2- الدعوة والخطابة. 3- اصول الدين . 4- اللغة العربية. 5- علوم القران. 6- التاريخ والحضارة الاسلامية. 7- القانون. 8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية. 9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية. 10- اصول الدين (بنات). 11- علوم حاسبات. 12- الاعلام. ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية: 1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية . 2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها . خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 4

المادة 4 تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة 1 من المادة التاسعة من القانون

المادة 4

المادة 4 ا - لاعضاء الهيئة التدريسية الحاليين ان يختاروا بين التفرغ او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة التي تم تعيينهم على اساسها . ب - على من يختار التفرغ وفقا لاحكام الفقرة (ا) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها بطريق التسلسل الاداري وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذا بحق صاحب الطلب بعد اقراره من قبل هيئة التفرغ على ان يبت فيه خلال مدة شهرين . حـ - للاطباء الذين اختاروا التفرغ وفق احكام هذه المادة ان يطلبوا العدول عنه لمرة واحدة ، بنفس الاسلوب الذي اتبع في اختيارهم له . ولا يعتبر طلب انهاء التفرغ نافذا الا بعد نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب ، على ان لا تقل الفترة بين تاريخ تقديم الطلب وبين الانفكاك عن ستة اشهر ، وعلى ان لا يتعارض ذلك مع السنة الدراسية .

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4): ئه‌گه‌ر كه‌سی زێده‌ڕۆكار، پابه‌ند نه‌بێت به‌ پێدانی نرخی دیاریكراو یان خه‌مڵێنراوی هاتوو له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ ماده‌ی (3) ی ئه‌م یاسایه‌، یان مه‌رجه‌كانی هاتوو له‌ مادده‌ی (2) ی ئه‌م یاسایه‌ نه‌یگرێته‌وه‌، ئه‌وا مافی به‌خاوه‌نكردنی نامینێت و خانووه‌كه‌ به‌زه‌وی و خانووه‌وه‌ به‌ناوی شاره‌وانی په‌یوه‌ندیدار تۆمار ده‌كرێت، و به‌ پێی یاسای ( فرۆشتن و به‌كرێدانی موڵكه‌كانی ده‌وڵه‌ت ژماره‌ (32)ی ساڵی 1986)ی به‌ركار له‌ هه‌رێم ده‌فرۆشرێت، له‌ به‌رامبه‌ر فرۆشتنه‌كه‌ی به‌های درووست كراوه‌كان به‌ شێوه‌ی شایسته‌ بوونی به‌ تێكدراوی (مستحقه‌ القلع) ده‌درێت به‌ خاوه‌نه‌كه‌ی.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة