أحكام القانون

المادة - 4 - أولا ــ تقبل حكومة الولايات المتحدة من حكومة جمهورية العراق مبلغ أربعمائة مليون دولار أمريكي (000,000, 400$) (مبلغ التسوية) مقابل التسوية الكاملة والنهائية لمطالبات المواطنيين الامريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية . ثانياً ــ تتحمل حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها مسؤولية توزيع مبلغ التسوية ويجوز لحكومة الولايات المتحدة استثمار الأموال المحفوظة لديها من اجل التوزيع ولا يشترط حصول الأموال المستثمرة على فوائد. ثالثاً ــ تؤدي حكومة جمهورية العراق مبلغ التسوية خلال (90) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المـــــادة 4 أولا : يتمتع مستثمر احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليس طرفاً في هذه الاتفاقية وذلك إذا تضررت استثماراته من جراء الحرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني أو أعمال الشغب يقع في إقليم الدولة المضيفة للاستثمار . ثانيا : يعوض المستثمر عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تعويضاً مناسباً .

المادة 4 يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك. 2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.

المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته

مادده‌ی (4): پشت ڕاستكردنه‌وه‌ی تاقانه‌ی جینۆساید له‌رێی لێژنه‌یه‌كی پسپۆر له‌ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان به‌ سه‌رۆكایه‌تی دادوه‌رێكی پله‌ یه‌ك، ده‌بێت.

المادة المادة 4 الجمعية العامة للدول الأطراف 1- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف ، تسمى فيما يلي " الجمعية العامة " . والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية . 2- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين . ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية أذا ما قررت هي ذلك ، أو اذا تلقت طلباً لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل . 3- تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي .

ماددەى (4): یەكەم: لیژنەی باڵا لانیكەم مانگی جارێك لەسەر بانگهێشتی سەرۆكەكەی كۆدەبێتەوە، سەرۆك بۆی هەیە لە هەر كاتێكی دیكەی پێویستدا، بانگهێشت بۆ كۆبوونەوە بكات. دووەم: ڕێژەی یاسایی كۆبوونەوەی لیژنەی باڵا بە ئامادەبوونی (2/3) دوو لەسەر سێی ئەندامانی تەواو دەبێت، و لە حاڵەتی ئامادەنەبوونی سەرۆكدا، جێگرەكەی سەرۆكایەتی كۆبوونەوەكە دەكات. سێیەم: بڕیارەكانی لیژنەی باڵا لەڕێگەی دەنگدان و بە زۆرینەی ژمارەی ئامادەبووانی دەنگدەر وەردەگیرێت، ئەگەر دەنگەكان یەكسان بوون، ئەوكات ئەو لایەنەی دەنگی سەرۆكی لەگەڵدایە، پێشدەخرێت.

المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .

المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة ( 5 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .

المادة 4 الاختصاص 1. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية : (أ‌) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛ ( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛ (ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛ (د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛ (هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛ (و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛ (ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر . 2. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة .

المادة 4 المعاملة الوطنية 1- يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة , لمستثمريه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته0 2- يمنح كل طرف الاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لاستثمارات تابعة لمستثمري الطرف الأخر في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات وفقاً لقوانينه وانظمته0 3- تسري المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقاً للفقرتين (1)و(2)؛فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي للحكومة على الاشخاص الطبيعيين المقيمين والمشاريع التي تم تأسيسها وفقاً لقوانينه وانظمته لكافة المستويات الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4 يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(3)

المادة 4 (1) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل . (2) عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي .

مادده‌ی (4) هەر کەسێک دەتوانێت بەڕێوەبەرایەتى یان بەشى سەرپەرشتی پەناگەکان لە بوونی ئاژەڵی نەخۆش و ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، ئاگادار بکاتەوە.

المادة 4 حماية الاستثمارات تحصل الاستثمارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاي طرف متعاقد التي تتم داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر، على الحماية القانونية الكاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف ومعاملة عادلة لاتقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمستثمريه او مستثمري دولة ثالثة الذي هم في وضع مماثل .

المـــــادة (4) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.

المادة 4 للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .